"المصرية لإدارة الأزمات" تطالب الرئيس بإيجاد حلول فورية لمواجهة ظاهرة أطفال الشوارع

 


أكدت المنظمة المصرية لإدارة الأزمات وحقوق الانسان بشمال سيناء على تمسكها بحقوق الأطفال فى ظل ثورة 25 يناير.



جاء ذلك فى البيان الصادر عن المنظمة بمناسبة اليوم العالمى لمحاربة تشغيل الأطفال الموافق 12 يونيو من كل عام, وذلك تحت شعار: "تحريرأطفال مصر من العبودية والاستغلال" .



وأعلنت المنظمة تضامنها مع أطفال مصر والعالم من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.. حيث يتم استغلال الأطفال استغلالا شنيعا دون رحمة فى أعمال لا تناسب أعمارهم.



كما أشادت المنظمة بجهود الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية الهادفة إلى تمتع الأطفال بجميع حقوقهم الإنسانية دون أى تمييز.



وطالبت المنظمة فى بيانها رئيس الجمهورية ومجلس الشورى المسئول الحالى عن التشريع وإصدار القوانين بمراعاة مايلي:



 ـ إعادة النظر والمراجعة لكافة القوانين التى تخص الطفل المصرى والتى تجرم العمل دون السن القانونى التى صدرت قبل الثورة بما يتلاءم وشعار ثورة 25 يناير.



ـ سن إصلاحات تشريعية وسياسية جديدة تضمن القضاء على عمالة الأطفال تماما.



ـ منع تشغيل واستغلال الأطفال فى أعمال مضرة بنموهم وصحتهم فى غياب أى حماية أو مراقبة قانونية.



وأكدت المنظمة أن تزايد ظاهرة أطفال الشوارع فى محافظات الجمهورية يشير إلى عدم استطاعة الحكومة وهياكلها.. وخاصة المجلس القومى للطفولة والأمومة.. على الحد والتقليل من هذه الظاهرة, وأن هؤلاء الاطفال عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة والإهمال.. مما يجعلهم كارثة تهدد أمن المجتمع.



وطالبت المنظمة بوضع برامج وحلول فورية لمواجهة ظاهرة تزايد أطفال الشوارع فى القاهرة والمحافظات, وتقديم المساعدة الضرورية لهم ولأسرهم, وضمان تمتع الأطفال المعاقين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وتفعيل دور المجلس القومى للمعاقين فى المحافظات, وتمكين الجمعيات الحقوقية من مراقبة مراكز إيواء الأطفال وإعادة التربية والإصلاحيات وجميع المؤسسات التى تهتم بالطفل.



وأعلنت المنظمة التضامن مع أطفال شعب فلسطين حتى يحصل الطفل الفلسطينى على كافة حقوقه وتمتعه بكافة حقوق الإنسان.



وتطالب المنظمة برفع الدولة تحفظها على جميع المواد المتعلقة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الطفل وملائمتها مع التشريع المصرى, ومواجهة ظاهرة التسرب من التعليم ووضع قوانين تجرمها بكل حزم حيث أنها سبب رئيسى فى عمالة الأطفال دون السن وإيجاد حلول اقتصادية تحد منها وتدر دخل على الأسر, وإعادة النظر فى قوانين العمل والتأمينات التى تستبعد الأطفال من التأمين, والعمل على ايجاد قاعدة بيانات تخص عمالة الأطفال.. حيث لا يوجد بيان مؤكد حتى الآن بعددهم.. وأن هناك بعض الإحصائيات التى تقول أن عددهم قارب 8 ر1 مليون طفل.



وأعلن ابراهيم سالم رئيس مجلس ادارة المنظمة أن المنظمة رصدت عمالة الأطفال فى شمال سيناء دون السن القانونى (أقل من 15 عاما) فى الأعمال الآتية: العمل بورش الميكانيكا وورش الحديد والكريتال ـ العمل بأكشاك بيع السجائر وترويج المخدرات ـ العمل صبى سائق فى السرفيس الداخلى لتحصيل الأجرة ـ  حالة من أطفال الشوارع .. الا أنها لم تصل إلى حد الظاهرة حتى الآن ـ عمالة الأطفال فى نظافة البيوت ولكن ليسوا بصفة خدم ـ  عمالة الأطفال فى الزراعة وتمثل تحديا حقيقيا للدولة ـ  عمالة أطفال البادية وخاصة فى تربية الأغنام.



 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي