أكد المستشار جودت الملط, رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات, أنه أرسل الخميس ثلاثة تقارير رقابية إلى المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام.

وقال "الملط" إن التقرير الأول يتعلق بشأن التعديات على أراضى الدولة, التى تشمل الاستيلاء على مساحات من الأراضى بغير سند قانونى والتعدى على المصادر المائية, والتعدى على الأراضى المبيعة والمخصصة للاستصلاح والاستزراع فى غير الغرض المخصصة له (منتجعات وفيلات وملاعب جولف ونوادى وفنادق وحمامات سباحة ومطاعم ومنشآت خدمية وبحيرات ترفيهية بالمخالفة للقانون).

وأوضح "الملط" أن من أبرز تلك التعديات الاستيلاء على الأراضى الواقعة على جانبى طريق (القاهرة - الإسكندرية) الصحراوى, فضلا عن تعديات أخرى فى أغلب المحافظات, وكل ذلك ألحق ضررًا بالغًا بالمال العام.

ولفت تقرير الجهاز إلى وجود مسئولين من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة, الذى يتكون مجلس إداراتها من وزير الزراعة رئيسا وعضوية 15 عضوا منهم 9 وزراء.

ويتضمن التقرير الثانى قرارات العلاج على نفقة الدولة بالداخل والخارج, منتهيا الى أن التطبيق العملى لقرارات العلاج على نفقة الدولة أفرز سلبيات عديدة وتجاوزات صارخة وضعفًا شديدًا للرقابة الداخلية, مما ألحق ضررا كبيرا بالمال العام.

كما انتهى إلى مسئولية بعض كبار المسئولين بالحكومة وبعض نواب مجلسى الشعب والشورى وآخرين غيرهم الوارد ذكرهم بالتقرير، حيث إنهم أساءوا استخدام الموارد المخصصة للعلاج على نفقة الدولة, مما ترتب عليه إهدار للمال العام، الذى أثر على تقديم الخدمة والوصول بها إلى الفئات غير القادرة من أفراد الشعب.

ولفت "الملط" إلى أن التقرير الثالث خاص بجراج رمسيس من حيث أسباب بنائه وأسباب هدمه وما صاحبه من إهدار للمال العام، حيث بلغت تكلفت البناء 32 مليون جنيه بخلاف المصروفات والتكاليف الأخرى التى تحملتها الهيئة القومية لسكك حديد مصر, فضلا عن تكاليف الهدم.

وقال "الملط" إن التقارير الثلاثة المشار إليها سبق للجهاز إعدادها وإرسالها إلى الجهات, التى نص عليها قانون الجهاز، مما يؤكد حرص الجهاز على القيام بواجبه الدستورى والقانونى فى حينه.

وأكد "الملط" أن الجهاز سيوالى موافاة النائب العام بكل التقارير الرقابية للجهاز المرتبطة بمكافحة الفساد وإهدار المال العام.