التقى الدكتور سمير الصياد، وزير التجارة والصناعة بـ"ارنست برجباتشر"، نائب وزير التنمية الاقتصادية الألمانى والوفد المرافق، له حيث تم بحث سُبل تفعيل وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

وقال "الصياد": إن مصر لديها علاقات متميزة مع ألمانيا فى مختلف المجالات وتتطلع إلى مزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا حرص الحكومة على تعميق وتوسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الشريك الالمانى وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين لزيادة التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خاصة فى مجال توسيع قاعدة الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والتدريب.

وأضاف أن مصر بعد ثورة 25 يناير فتحت أبواب مرحلة جديدة للتعاون الاقتصادى مع مختلف دول العالم خاصة مع الجانب الالماني، حيث تعد مصر مركزًا إقليميًا مهمًا بمنطقة الشرق الاوسط وفى بؤرة الاهتمام الدولى .

وأكد الصياد أن هناك استراتيجية جديدة للصناعة ستدعم فرص الشباب، لذلك فان مصر حريصة على الاستفادة من التكنولوجيا الالمانية لفتح المجال امام استثمارات المانية فى السوق المصرية، لافتا الى قيام مجموعة ماكرو العالمية لتجارة الجملة باعادة افتتاح فرعى المجموعة بكل من مدينة السلام وقليوب الى جانب افتتاح فرعين جديدين خلال الفترة القليلة المقبلة وهو ما يؤكد ثقة المستثمرين الألمان فى قوة الاقتصاد المصرى .

ودعا الوزير المستثمرين الالمان للحضور الى مصر والاطلاع على استقرار الاوضاع والتحول الديمقراطى وايضا جهود محاربة الفساد ووجود المناخ الآمن لضخ استثماراتهم فى مختلف المشروعات ، معرباً عن استعداد الوزارة لحل أى مشكلة تواجه الشركات الالمانية العاملة فى مصر .

من جانبه اكد نائب وزير التنمية الاقتصادية الألمانى حرص بلاده على استمرار وتوسيع مجالات التعاون مع مصر فى المرحلة المقبلة، موضحًا أن العلاقات بين البلدين متميزة وهناك جهودًا كبيرة من الحكومتين لدفع حركة التجارة وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيدا بالتطورات الايجابية التى تشهدها مصر حاليا عقب ثورة يناير والتى وضعتها على اعتاب مرحلة جديدة من التغيير مما يؤهلها لتبؤ مكانة متميزة فى أقرب وقت ممكن.

وأشار "برجباتشر" إلى ان بلاده تدعم استقرار مصر وان وزارة الخارجية الالمانية دعت على موقعها الالكترونى اليوم السياح الالمان للتوجه الى مصر خاصة بعد عودة الاستقرار السياسى والامنى الى مختلف المدن المصرية، وعرض امكانية استفادة مصر من الخبراء الالمان للتعاون فى مجال الاصلاح الاقتصادى وتقديم التدريب اللازمة لتطوير القطاعات التجارية والصناعية فى مصر .

وقال إن بلاده تقوم حاليا ومن خلال آليات الاتحاد الاوروبى بدراسة تقليل الحواجز التجارية للوصول الى تجارة حرة بين دول اليورومتوسطى خلال المرحلة المقبلة لتيسير التبادل التجارى وزيادة الاستثمارات، لافتًا إلى أن بلاده حريصة على استمرار الدعم الذى تقدمه للمستثمرين والمصدرين الالمان المتعاملين مع السوق المصرية وذلك ثقة من ألمانيا فى التطورات الإيجابية التى شهدتها مصر فى أعقاب ثورة يناير .