أعلن "البنك المركزى المصري" اليوم عن بيع أذون خزانة محلية بقيمة 6 مليارات جنيه (بما يعادل 1.2 مليار دولار) ليغطى نفس الحجم الذى عرضه.

وطبقًا لما افادت به وكالة "بلومبرج" فإن الاقتصاد المصرى يعانى من وطأة حالة الاضطراب السياسى التى نتجت عن تنحى الرئيس مبارك عن الحكم خلال الشهر الحالي.

وباع البنك أذون خزانة لأجل 182 يومًا بمتوسط عائد 11.906% ارتفاعًا من 11.733% فى مزاد الأسبوع الماضي، كما باع أذونًا لاجل 357 يومًا بمتوسط عائد 12.198% مقابل 10.752% فى المزاد السابق فى 20 يناير.

وتعتزم وزارة المالية طرح سندات بقيمة 2.5 مليار جنيه لأجل 182 يومًا وسندات بقيمة 3.5 مليار جنيه لأجل عام، وفقًا لبيانات وكالة "بلومبرج" عن البنك المركزي.

وكان متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 364 يومًا قد ارتفع بحوالى 145 نقطة أساس ليصل إلى 12% فى 21 فبراير، ليكون الأعلى منذ نوفمبر 2008.

وارتفع العائد على سندات خزانة الحكومة المصرية المستحقة فى ابريل 2020 بحوالى 7 نقط أساس ليصل إلى 6.9%، بعد أن سجل العائد مستوىً قياسيًا عند 7.2% فى 31 يناير الماضي.

من جهتها ذكرت "علياء ممدوح" الخبير الاقتصادى بمؤسسة "سى آى كابيتال" أن الأسوأ لم يأت بعد وأن العوائد آخذه فى الارتفاع.

وأدى تصاعد الاحتجاجات المناهضة لنظام الرئيس السابق إلى قلق المستثمرين ورفع تكلفة الدين الحكومي.