اثار راتب رئيس الوزراء خلافا شديدا بين أعضاء اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى خلال اجتماع اللجنة الاثنين لمناقشة موازنة رئاسة الوزراء، حيث طالبت رئاسة الوزراء بزيادة موازنتها وهى 147 مليون جنيه، 9 مليون جنيه إضافية للأجور والعلاوت.

واصر النائب المعين رامى لكح أن الدكتور هشام قنديل يتقاضى مليون جنيه شهريا، واتفق معه النائب المعين ممدوح رمزى، فى الوقت الذى أكد فيه ممثل رئاسة الوزراء أن قنديل يتقاضى 2500 جنيه راتب أساسى إضافة إلى 30 الف جنيه حافز شهرى.

وتهكم بعض الاعضاء على ذلك الرقم الذى اعتبروه غير حقيقى ، مما دفع ممثل رئاسة الوزراء للقسم بان هذا الرقم حقيقى وان الجهاز المركزى للمحاسبات يراقبه.

وأكد ناجى الشهابى، عضو اللجنة عن حزب الجيل الديموقراطى، أن الراتب الاساسى حقيقى لانه يدخل ضمن كادر الدولة، فى حين ان الحافز هو 37.5 الف جنيه وليس 30 الف جنيه، اى ان الراتب بالكامل 40 الف جنيه شهريا، على حد قوله.

واعترض النائب حسن عليوة، عضو اللجنة عن حزب النور السلفى، على حديث الشهابى، مؤكدا ان ما كشفه ممثلوا رئاسة الوزراء صحيح، ضاربا المثل بنفسه ان راتبه فى الطيران 400 جنيه بعد مضى سنين على عمله بها.وأضاف عليوة أن راتب قنديل يقل عن راتب أقل قاضى بالمحكمة الدستورية العليا وهو 60 الف جنيه .

واضاف الشهابى بتدخل عليوة أثناء كلمته، وطالبه بعدم الدفاع عن الحكومة لانه فى صفوف المعارضة، مطالبه بعدم توجيه الحديث له بل للمنصة.من جانبه، اعتبر النائب عاطف عواد عن حزب الوسط أن عدم تفعيل مشروع قانون الحد الادنى والاقصى لاجور هو الذى تسبب فى تلك الازمة، وجعلت حتى الاغلبية ايديها مرتعشة.

من جانبها، تعهدت وزارة المالية بتوفير المبلغ المطلوب للمرتبات طوال العام، ورفضت اللجنة اعتماد ال9 مليون جنيه التى طالبت بها رئاسة الوزراء.