اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك مؤشرات إيجابية نتيجة للإجراءات التى إتخذتها الوزارة حيث شهد النمو الصناعى ارتفاعاً ملحوظاً بلغ 3% خلال العشر أشهر الماضية بزيادة 1% عن معدل النمو العام الماضى لافتا إلى أن الوزارة استهدفت خلال المرحلة الماضية تطوير منظومة إجراءات السجل الصناعى وطرح مزيد من الأراضى الصناعية اللازمة للاستثمار الصناعى لتلبية إحتياجات المستثمرين حيث من المقرر طرح 1200 قطعة أرض جديدة بالإضافة إلى الإنتهاء من طرح 1692 قطعة أرض بمساحة 5.4 مليون متر مربع والتى تم طرحها فى يناير الماضى وجارى إستكمال إجراءات تخصيصها كما يجرى حالياً إعداد بروتوكول بين الوزارة ووزارة البترول وإتحاد الصناعات لتحديد أسعار توريد الطاقة لقطاع الصناعة للسنوات الأربع المقبلة.

فضلاً عن التنسيق مع البنوك المصرية لتوفير آليات جديدة ومبتكرة لحل مشاكل المصانع المتعثرة خاصة المتعثرة مالياً بالاضافة إلى استكمال خطط ترفيق البنية الأساسية للمناطق الصناعية وخطط الهيئة لتحقيق التنمية الصناعية لتنمية سيناء ومحافظات الصعيد ومحور قناة السويس وكذا مشروع وادى التكنولوجيا بالإسماعيلية واطلاق مجموعة من المبادرات المحفزة لتعميق التصنيع المحلى وتطوير البنية المعلوماتية الخاصة بالقطاع الصناعي.

وأشار الوزير إلى التعاون المستمر مع مختلف تجمعات الأعمال والمصدرين والغرف التجارية والصناعية لوضع آليات وبرامج للعمل تستهدف دعم المنظومة الاقتصادية وتطوير الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية ،لافتاً إلى أن الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة لها دور حيوى ومهم وأحد الشركاء الأساسين التى ساهمت بشكل فعال فى تنمية وتدعيم العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا وتنفيذ مشروعات إستراتيجية وتنموية فى مصر بالإضافة إلى المبادرات الإيجابية لتنمية الصناعة وتوفير العديد من فرص العمل فى هذه المشروعات.

وقال صالح أن مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد ثورة سلمية وتسعى للانطلاق نحو مستقبل أفضل وأن مصر أصبحت دولة ذات ديمقراطية حقيقية تتمتع بالمزيد من الشفافية والحرية وسيادة القانون،وأن هذه التغييرات سوف تحقق المزيد من النمو للاقتصاد المصرى وجذب إستثمارات من مختلف دول العالم وتجعل مصر فى سنوات قليلة أحد الدول ذات الأقتصاديات الصاعدة ومحوراً مهماً للنمو فى الاقتصاد العالمى مؤكداً على ضرورة العمل بروح الفريق فى كل المشروعات التى نعمل على تنفيذها والتى تعتبر حجر الزاوية لبناء مصر والعبور من تلك المرحلة.

ودعا صالح الشركات الالمانية لزيادة إستثماراتها وضخ المزيد من هذه الاستثمارات وانشاء المزيد من المشروعات خاصة فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والمشاركة فى وضع الخطط اللازمة لتطوير صناعة المعارض الصناعية وأن هناك فرصا كبيرة للاستثمار داخل السوق المصرى فى شتى المجالات مما ينعكس إيجابيا على زيادة حجم التجارة البينية والاستثمارات المشترمة بين البلدين، موضحاً أن ان مصر ترتبط بعلاقات متميزة مع المانيا وان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا وآفاقا جديدة للعلاقات الاقتصادية بين الجانبين .

وفى رده على تساؤل حول رؤية الحكومة للقضاء على البيروقراطية فى الأجهزة الحكومية أوضح الوزير أن الحكومة حريصة على تطوير منظومة الإجراءات الإدارية والعمل بنظام الشباك الواحد والذى سيسهم فى توفير الوقت والتكلفة للمستثمرين الراغبين فى إنهاء الإجراءات المتعلقة بشركاتهم ، مشيراً إلى أنه قد إتخذ عدد من القرارات فى هذا المجال حيث أصدر قرار بتبسيط إجراءات استصدار السجل الصناعى وجعله سجلاً إحصائياً وليس سجلاً رقابياً وهو ما أسهم فى تسهيل عملية الحصول على السجل وذلك خلال 24 ساعة فقط .

ومن جانبه أكد السيد ميشائيل بوك سفير ألمانيا بالقاهرة على أهمية دعم وتنمية العلاقات الوطيدة بين البلدين سواء فى المجال السياسى أو الاقتصادى ،لافتاً إلى أن هناك العديد من الشركات الألمانية الراغبة فى الاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة .

وأشار بوك إلى أنه يوجد بمصر حوالى 700 مصنع ألمانى باستثمارات كبيرة وتستوعب الآلآف من فرص العمل المصرية ، مؤكداً أنه على الرغم من الظروف الصعبة التى صاحبت الفترة الإنتقالية الماضية إلا أن كافة الاستثمارات الألمانية حريصة على الاستمرار فى السوق المصرى .