أظهر تقرير اقتصادي لوزارة المالية الهندية أن النمو الاقتصادي قد يرتفع بوتيرة سريعة الى 9.25% في السنة المالية المقبلة ليسجل أسرع وتيرة له منذ 2008 ، مشيرا الى الخفض في عجز الموازنة للمساعدة في تباطؤ معدلات التضخم.

وأوضح التقرير أن التضخم لا يزال العامل الاساسي المقلق وأن البلاد تحتاج الى تقليص العجز المالي في الموازنة مصاحبا لها ارتفاع اسعار الفائدة لخفض معدلات التضخم التي شهدت ارتفاعا في العام الحالي.

ووفقا لصندوق النقد الدولي, فان الفجوة في ماليات الهند ستصبح الاكبر فى العام الحالى بين اقتصادات البريك والتي تتضمن البرازيل وروسيا والهند والصين.

وقال "جاي شانكار" الخبير الاقتصادي بشركة "ريليجار كابيتال ماركتس", إن الموازنة ستركز على خفض العجز المالي في الموازنة وكبح معدلات التضخم.

ولفت التقرير الى التوقعات بانخفاض العجز في موازنة الهند الى 4.8% من اجمالي الناتج المحلي في العام المالي الذي سينتهي في 31 مارس المقبل وهو المستوى الأقل من المستهدف عند 5.5% من اجمالي الناتج المحلي, وفقا لوكالة "بلومبرج".