قام البرلمان الاندونيسي بتمهيد الطريق لرفع سعر الوقود والديزل بعد أشهر من المناقشات والمساومات السياسية.

ويرى صناع السياسات أن متوسط الارتفاع في الأسعار بنحو 33% سيقلل من دعم الوقود الكبير الذي استنزف الموارد بشكل كبير.

ومن المقرر أن تشعل هذه الخطوة معدلات التضخم كما أنها أثارت الاحتجاجات في الايام الأخيرة الماضية.

ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم التحديد بعد للتوقيت الذي ستدخل فيه الزيادة في اسعار الوقود حيز التنفيذ ولكن من المقرر أن يعقد وزير المالية الاندونيسي مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء للاعلان عن هذا الأمر.

ورغم أن هذا القرار برفع اسعار الوقود وخفض الدعم سيلقى ترحيبا من قبل مجتمع الاستثمار الدولي إلا أن مواطني اندونيسيا لن يكونوا مسرورين بهذا الأمر.

وستقود هذه الزيادة في الاسعار الى ارتفاع قصير الأجل في معدلات التضخم لتتراوح بين 7% و8% عن المستويات الحالية عند ما يقرب من 5% وهو الارتفاع الذي يرى خبراء الاقتصاد أنها "دواء مر" ينبغي أن تتناوله البلاد، وفقا للبي بي سي.

وقد بدأت اسعار السلع في الارتفاع الفعلي بالاسواق المحلية في العاصمة الأندونيسية "جاكرتا".