صرحت السلطات التونيسية لصندوق النقد الدولي بأن تونس قد تنفق أكثر من مليار دولار على اعادة رسملة بنوكها الحكومية وذلك في ظل محاولات الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عقب ثورة الياسمين التي اندلعت في عام 2011.

وقامت الحكومة بالافصاح عن خططها لعملية انقاذ البنوك في خطابا ارسلته الى صندوق النقد الذي وافق في وقت مبكر من الشهر الجاري على اقراض تونس 1.74 مليار دولار خلال عامين، وفقا لرويترز.

وقالت الحكومة التونسية أن الاولوية ستكون لتطبيق سلسلة من الاجراءات التي ستخفف من ضعف البنوك التي ظلت طوال سنوات تشهد محسوبية وضعف في الرقابة المصرفية.

ومن المقرر أن تنتهي عملية التدقيق والمراجعات الحسابية لثلاثة من البنوك الحكومية التي تهيمن على النظام المالي في تونس بحلول شهر ديسمبر المقبل، فيما تستهدف السلطات التوصل الى قرار بحلول منتصف شهر سبتمبر المقبل حول ما اذا كانت ستعيد رسملة البنوك أو دمجها أو تقليل حصة الدولة بها.

وتستعد الحكومة الى حشد جميع الموارد الضرورية لاعادة رسملة البنوك خلال العامين المقبلين في خطوة قد تبلغ تكلفتها نحو 2.6% من الناتج الاقتصادي أو 1.1 مليار دولار، وفقا للخطاب الذي تم ارساله للصندوق.