أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة تتبنى تنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الجودة والمواصفات القياسية بما يتوافق مع كافة التوجهات والمعايير الدولية لافتاً إلى أن الاهتمام بتطبيق عناصر الجودة يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات والسلع المصرية واختراق الأسواق الخارجية وتحسين قدرة الاقتصاد المصرى على المنافسة .

جاء ذلك خلال الاحتفالية التى نظمتها الوزارة ممثلة فى المعهد القومى للجودة والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لإطلاق برنامج الجائزة القومية للتميز فى الجودة بحضور السيدة آن باترسون سفيرة الولايات المتحدة والدكتور حسن عبد المجيد رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمهندس هاني الدسوقي رئيس المعهد القومي للجودة

وقال صالح أن هذه الجوائز تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمنشأت الصناعية داخلياً وخارجياً والارتقاء بجودة المنتجات والخدمات وتطويرها ونشر مفاهيم الجودة الشاملة والأداء المتميز والتجارب الناجحة للمنشأت المصرية المتميزة لتكون حافزاً لمختلف الشركات لتطبيق أفضل النظم وأساليب الجودة بما ينعكس إيجابياً على جودة الصناعة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية، لافتا أن ذلك يأتى فى إطار البرامج والمشروعات المنفذة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAIDوعلى رأسها المشروعين القائمين لتعزيز التنافسية (Egyptian Competitiveness Project (ECPوتيسير التجارة (Trade Facilitation Project (TFPوالأنشطة المصاحبة لهذين المشروعين ومنهم تيسير مناخ  الأعمال للقطاع الخاص وحفز التنافسية وتنمية الكفاءة و مساندة تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضاً مساندة حركة التجارة بين البلديـن ، وكـذا مسانـدة آليات التشغيل وخلق فرص عمل جديـدة .

وأشار الوزير إلى أن المتميزون فى الجائزة القومية لهم الأولوية فى الترشح لتمثيل مصر فى الجائزة العربية للجودة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتى ستنطلق فى أكتوبر من العام الحالى ،لافتاً إلى أن الجوائز القومية للتميز فى الجودة هذا العام تشمل ثلاث قطاعات هى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وصناعة البتروكيماويات وتحصل الشركات على كأس التميز بالإضافة إلى جوائز أخرى تشمل رحلات سفر للخارج للتعرف على أحدث المجالات والأنشطة الصناعية المماثلة مقدمة من الجانب الأمريكى إلى الثلاث فائزين من كل قطاع .

وأكد صالح على أهمية الدور والمسئولية المشتركة بين كل من الحكومة والقطاع الخاص وشركاءنا الدوليين في العمل سوياً في شتى المجالات الاقتصادية والصناعية والتجارية بما يعمل على زيادة معدلات النمو المستدامة والشاملة، وخلق المزيد من فرص العمل وجذب الاستثمارات داخل السوق المصرى ، والارتقاء بالرفاهية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة محلياً ودولياً .

وأضاف صالح أن تلك الجوائز صممت بنظم ومنهجية تقييم مماثلة للجوائز العالمية فى عدد من الدول مثل الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول العربية بحيث يعتمد أسلوب إدارة الجوائز على مبدأ الالتزام بالشفافية من خلال عرض ونشر تجارب المنشأت ونتائج أعمالها وعرض قصص النجاح المتميزة مما يعود بالفائدة والاستفادة على المجتمع الصناعى ككل .

وأوضح الوزير أن إعادة طرح الجوائز القومية للتميز يأتى فى إطار الاهتمام بمنظومة الجودة وتطويرها وتشجيع التميز والابتكار لدى المنشأت الصناعية وزيادة المنافسة وخلق كوادر فى مجال نظم الجودة وسهولة التواصل والمشاركة مع أفضل الشركات العالمية والمحلية بالاضافة إلى مساعدة الشركات على تحسين أساليب ادائها وقدرتها على تحقيق أهدافها ومساعدتها فى رفع جودة منتجاتها ،لافتاً إلى أن الشركات المشتركة فى فاعليات هذه الدورة لديها الفرصة للحصول على تقارير مفصلة لنقاط القوة والضعف وأساليب التطوير اللازمة لتحسين الاداء والارتقاء بقدرتها بما ينعكس على زيادة الإنتاجية والربحية لتلك الشركات .