أطلقت اليوم حكومة "الولايات المتحدة الأمريكية" و"وزارة الصناعة والتجارة الخارجية" مبادرة "الجائزة القومية للجودة"، وذلك خلال انعقاد فعاليات ورشة العمل التي تمت استضافتها من جانب "المعهد القومي للجودة" التابع "لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية".  ولقد استهدفت ورشة العمل إطلاع مجتمع الصناعة على المساعدات المتاحة لتمكين الشركات من الإيفاء بالمعايير الدولية في مجالات الانتاجية والجودة.

‫‫وقد أشارت آن باترسون، سفيرة الولايات المتحدة، إلى أن‪“خوض غمار التنافس مع الشركات الدولية العريقة إنما يتطلب انتاج سلع ذات جودة عالية وبأسعار تنافسية".  وأضافت "أن هذه الجائزة تُسهم في تحفيز الشركات على الارتقاء بمستوى الجودة لديها والالتزام بمعايير التميز".

‫‫ويسعى "المعهد القومي للجودة"، بدعم من "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، إلى زيادة الوعي بشأن أهمية مراعاة الجودة، كما يحرص على تمكين الشركات من تلبية المعايير الدولية.  وتتضمن الجهود المشتركة توفير الدعم بغرض تهيئة بيئة تنظيمية أفضل لصالح المنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، وتزويدها بخدمات تنمية الأعمال التجارية، بهدف تعزيز الجهود التي تُبذل لاضفاء الطابع الرسمي عليها.  وبالإضافة إلى ما تقدم، تحرص "الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"، في إطار من التعاون مع "مجلس التدريب الصناعي" التابع "لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية"، على توفير فرص التدريب المهني لصالح الشباب من الجنسين، وذلك بهدف خفض معدلات البطالة وتلبية احتياجات الصناعة من مختلف أنماط المهارات بما يكفل تعزيز الانتاجية والتنافسية.

‫‫وتُعد ورشة العمل هذه بمثابة جزء واحد فقط من علاقة اقتصادية واسعة النطاق والتي حرصت "الولايات المتحدة" على ترسيخها مع "مصر" على مدار عدة عقود. ولقد واصلت "الولايات المتحدة" العمل طوال العديد من السنوات مع "وزارة الصناعة والتجارة الخارجية" بغرض دعم الجهود الرامية لتيسير التجارة، وإعداد معايير الصناعة، والالتزام بالاتفاقيات الدولية،  وتنمية الموارد البشرية.  وبناء على هذه العلاقات المتنوعة على الصعيدين التجاري والاستثماري، أصبحت "أمريكا" أكبر شريك تجاري "لمصر" وأحد أبرز المستثمرين في مستقبل "مصر"، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين البلدين، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات ما يقرب من 17 مليار دولار والتي أسهمت في توفير مئات الآلاف من فرص العمل المصرية.