أكد محمد اشرف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية، بأن راتب الرئيس محمد مرسى محدد بالقانون 99 لسنة87، والذى يبلغ قيمته   الف جنيه شهريا، مشيرا خلال إجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم، إلى أن اللجنة المشرفة على ديوان رئاسة الجمهورية برئاسة اللواء عبد المنعم فودة، خلال فترة  المجلس العسكرى  قبل تولى الرئيس مرسى، إلى مجلس الدولة للإستفسار عن المعاملة المالية لرئيس الجمهورية.

وتابع كان رد مجلس الدولة بمعاملة الرئيس ماليا مثل أى موظف بديوان رئاسة الجمهورية من خلال العلاوات والمكافأت وغيرها من الأاشياء القانونية التى تنطبق على العاميلن بالدولة،

مؤكدا بأن هذه القواعد لم تتغير عما من قبل فى ظل الرئيس السابق مبارك، مشيرا إلى أنه فى حالة تخفيض موازنة رواتب العاملين بالرئاسة، فسيؤدى ذلك إلى هروب العاملين من العمل بديوان الرئاسة وخاصة وأنهم لا يحصلون على رواتب عالية أو أعلى من باقى موظفى الدولة، موضحا بأن  الرئاسة بها  3051موظف ما بين دائمين ومنتدبين  من جهات أخرى يعملون بـ 27 قصر واستراحة على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن العمل فى الرئاسة مرهق للغاية ويستمر 24 ساعة، وكل الدوواين شغاله تباعا لها.

وقال أن المالية قامت بتخفيض 80 مليون من الباب الأول والخاص بالأجور، وهو الأمر الذى سيؤثر سلبنا على العاملين بالرئاسة، مؤكدا بأن الرئاسة تقدمت بمذكرة بها كثير من المبررات للعمل على عدم تخفيض هذا المبلغ.

وأضاف ممثل رئاسة الجمهورية، بأنه لا توجد أى مخصصات بالموازنة الجديدة للرؤساء السابقين سوى لبند الطهاه والسعاه والحراسة، وذلك طبقا للقانون، وأنه تم اللجوء إلى مجلس الدولة للإستفهام وتوضيح مخصصات الرؤساء السابقين، والذى أفتى بمخصصات لرواتب السعاه والطهاه والحراسة طوال مدة حياة الرئيس أو زوجته، موضحا بأن  إجمالى تكلفة هذه المخصصات للرؤساء السابقين سنويا تبلغ قيمتها 185 مليون جنيه.

وكشف الممثل المالى لرئاسة الجمهورية، عن أن كان هناك بند فى موازنة الرئاسة لصيانة القصور الرئاسية، على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتى بلغت قيمتها خلال العشر سنوات 600 مليار جنيه، واضاف بأن الوضع الحالى تم تخفيض هذا المبلغ إلى 20 مليون جنيه فقط سنويا لتتحمله موازنة الرئاسة لصيانة 27 قصرا تابعا للرئاسة بعدما كان تقريبا 100 مليون جنيه سنويا.