أكد عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى أن قانون الجمعيات الأهلية ليس مقيدا للحريات وانه يضمن حرية العمل الأهلى فى مصر وتكوين الجمعيات الأهلية مكفول للجميع دون قيود وانتخابات مجالس اﻹدارات المتعلقة بها بلا قيود ، مشيرا الى أن المواثيق الدولية ضمنت حق التجمع السلمى ولكنها فى نفس الوقت ضمنت حق الدول فى الحفاظ على أمنها القومى ومن ثم من حق مصر أن تحافظ على أمنها القومى وتنظم هذا الحق بما لا يضر بأمنها وفقا لما أكدت عليه المواثيق الدولية.

 وأعترض رئيس اللجنة فى مؤتمر صحفي عقدته اللجنة على الأنتقادات الدولية الموجه من مختلف المنظمات والدول إلى مشروع قانون الجمعيات الأهلية ، مشيرا الى أن هناك حوارا ونقاشا مع الأتحاد الأوروبى حول مشروع القانون. 

وهاجم وزارة الخارجية الأمريكية لنقدها المشروع قائلا كلامهم مرود عليه وأنه لا يوجد رقابة سابقة كما يروجون على عمل الجمعيات الأهلية سوف ينص عليه القانون وان الجمعية التنسيقة ليست معوقة لعمل الجمعيات الأجنبية بل دورها تنسيقى مؤكدا لن يكون التمويل الأجنبى لمصر سيفا مسلط على رقابنا فى مصر.

وهاجم عبد العظيم الأعلام وبعض من يثيرون الجدل والألتباس وخاصة فيما يتعلق بالتيار الأسلامى والجمعيات والجمعات الأسلامية وماينص القانون حيالهم قائلا إن الجدلية أنتهت من زمان ولا وجود للماركسية بيننا ومن أنتهجوا هذا المنهج الجدلى كفروا بهذا المنهج ومع الأسفى فى مصر مازالوا يستخدمون هذا المنهج.

وأشار إلى أن الرقابة على الجمعيات هى رقابة ذاتية، ولانريد الخلط بين العمل الأهلى والحركات تلسياسية والأحزاب وأن رئاسة الجمهورية تقدمت بمشروع القانون ﻷن من حقها وفقا للدستور أن تتقدم بهذا المشروع، وأشار الى أن انشاء 4500 جمعية تعمل فى العمل الأهلى نشأت بعد ثورة 25 يناير والسبب فى ذلك هو الأعلان عن قانون العمل الأهلى.