تسببت الأحداث الجارية والمتمثلة فى عودة مئات الآلاف من المصريين العاملين بالخارج فى عودة المطالب الخاصة بالإسراع فى إصدار وثيقة العاملين بالخارج لمواجهة الاوضاع السلبية الناجمة عن عدم وجود هذه الوثيقة بشكل اجبارى للتأمين على حياة المصريين العاملين بالخارج, وتجنيبهم الآثار السلبية عن فقد أعمالهم نتيجة الظروف السياسية او الاقتصادية التى تحدث لهم بالخارج.

وقال على عبدالمنعم, رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد المصرى للتأمين, انه يجب التركيز على الانتهاء من تحويل وثيقة العاملين بالخارج الى اجبارية بعد الاحداث الاخيرة, ولكن ذلك يتطلب وجود مجلس الشعب, لانه لا يمكن تحويل وثيقة تأمين الى اجبارية الا من خلاله.

واضاف ان اللجنة لديها مقترح بهذا الشأن إلا ان عدم الاستقرار السياسى تسبب فى عدم الانتهاء منه ورفعه للهيئة العامه للرقابة المالية لتقوم بدورها بتحويله للجهات المختصة لأخذ الموافقة عليه.

يذكر أن التغطيات التأمينية, وفقا للوثيقة, سيتم العمل بها بالتعاون مع وزارتى "القوى العاملة والهجرة" و"الداخلية"، خاصة فيما يتعلق بالعمالة المصرية بالدول العربية لجميع الأحوال سواء بالنسبة للعمل أو الوفاة وإدراجها بشكل أساسى فى شروط حصول المواطن المصرى على موافقة السفر للخارج.