فى اطار سعى الحكومة للعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين الاساسية، والتى من ضمنها توفير البنزين والسولار، وسرعة معالجة وحل مشكلة نقصهما فى بعض المحافظات، فقد قام  الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء مساء اليوم بزيارة الى مقر الهيئة العامة للبترول لتفقد الغرفة المركزية لمتابعة حركة الوقود، يرافقه السادة وزراء البترول، والتموين و التجارة الداخلية، والمالية.

وقد وجه رئيس مجلس الوزراء كلمة شكر لكل العاملين على منظومة توزيع المواد البترولية بالكروت الذكية، وأشاد بالتعاون المثمر بين مختلف الوزارات والمؤسسات المصرية لإنشاءها.

وأشار إلى أن هذه المنظومة هى أحد آليات الحكومة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، التى نادت بها ثورة  25 يناير، من خلال إحكام السيطرة على عملية توزيع الوقود، ووقف عمليات التهريب، وترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه. و اضاف ان العمل بالمنظومة الجديدة سوف يوفر مبالغ كبيرة يمكن ان يتم توجيهها الى قطاعات اخرى مثل الصحة و الاسكان.

  ووجه قنديل السادة المحافظين الى ضرورة التواجد على الارض لمتابعة تنفيذ المنظومة الخاصة بالكروت الذكية، والتى تتيح للسادة المحافظين فى مكاتبهم متابعة حركة الوقود عن طريق غرفة التحكم المركزية الموجودة بالهيئة العامة للبترول.

واكد د. هشام قنديل على أن المنظومة سوف تطبق تدريجياً و ستوفر الوقود لكافة مستخدميه من الأفراد والمؤسسات الصناعية والخدمية والمزارعين ووسائل النقل المختلفة، ودعا إلى تضافر جهود المواطنين والحكومة من أجل إنجاح منظومة الكروت الذكية، وأن يتحمل الجميع مسئولياته لمواجهة التحديات التى تواجه الوطن، وان من نتائج تطبيق هذه المنظومة انها قد اظهرت وجود حوالى 8% من المحطات وهمية .

صرح بذلك السفير الدكتور علاء الحديدى المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء الذى اضاف انه قد تم اليوم الاعلان عن الانتهاء من تطبيق المرحلة الأولى من منظومة الكروت الذكية لتوزيع المواد البترولية، والتى تشمل مرحلة التوزيع من المستودعات إلى المحطات، وذلك من خلال ربط كافة أطراف المنظومة بغرفة مركزية تقوم بمراقبة توزيع البنزين والسولار الكترونياً والتأكد من وصولها إلى الجهة المحددة لها واستلامها، والتى على أساسها يتم محاسبة المحطات والموردين بما يسهم فى مراقبة التوزيع بصورة منتظمة ودقيقة، و التضييق على اعمال التهريب، ويوفر رؤية يومية شاملة لتوفر المنتج وضمان التوزيع العادل لجميع مناطق الجمهورية

وتضم هذه المرحلة قاعدة بيانات قومية الكترونية تحتوى على بيانات شركات التسويق والمستودعات والشحنات ومقاولى الشحن ومحطات تموين السيارات، وكذلك بيانات الشحنات الفعلية المنصرفة من البنزين والسولار من الشركات إلى محطات تموين السيارات ، واعداد أوامر الشغل وأذون الشحن فى مستودعات الوقود الكترونياً.

وقد تم ربط كافة اطراف عملية توزيع الوقود بالمنظومة، وتوزيع ماكينات وكروت ذكية عليهم، و التى تشمل 12 شركة توزيع ، 64 مستودعاً ، 2561 محطة ،1060 شاحنة من خلال عدد 10 الاف بطاقة، هذا بالإضافة إلى الإنتهاء من تدريب أكثر من 4 آلاف عامل بمحطات الوقود والمستودعات على تطبيقات الكروت الذكية.

أما عن المرحلة الثانية و التى تهدف الى إحكام الرقابة على عمليات صرف الوقود من خلال نقاط توزيع الوقود التـي تشمل محطات الوقود والوسطاء التجاريين و العملاء المتعاقدين، فسوف يتم البدء فى تطبيقها من اول يوليو القادم بالنسبة للمركبات المسجلة التى تعمل بالسولار، ثم بعد ذلك للمركبات المسجلة التى تعمل بالبنزين، وبالنسبة للمركبات التى تعمل سولار او البنزين غير المسجلة سوف تحصل على احتياجاتها من المواد البترولية بالسعر المدعم الى ان يتم تسجيلها ودخولها فى اطار عمل المنظومة.

وكان السيد رئيس مجلس الوزراء قد قام بتفقد احدى محطات الوقود للوقوف والاطلاع على سير المنظومة و حركة الوقود.