اكد الخبير الاقتصادى والمحلل المالى وائل عنبة انه على رئيس البورصة ونائبه ومجلس ادارتها الجديدة ان يقنعوا القيادة السياسية بأهمية البورصة لان القيادات السياسية بعد ثورة يناير لم تتفهم اهمية سوق المال .

و اوضح الخبير المالى وائل عنبة فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاحدانة يجب ان تهتم ادارة البورصة الجديدة بتطوير التشريعات التى يتم العمل بها منذ عام 1992 اي منذ ما يقرب من 21 عاما ، موضحا انة مع التطور الاقتصادى والمالى الذى شهده العالم ومصر يجب ان تتغير التشريعات لتكون اكثر موائمة .

كما طالب عنبة ادارة البورصة بالعمل على اعادتها لوظيفتها الرئيسية وهى التمويل وتنشيط سوق الاصدار وإقناع شركات جديدة لادراج اسمائها فى البورصة بعد خروج عدد من الشركات الكبيرة بسبب عمليات استحواذ او بيع لاسهمها .

وناشد وزير الاستثمار بزيادة التداول فى البورصة بطرح اجزاء من اسهم شركات حكومية ناجحة للاكتتاب فى البورصة مع الاحتفاظ بالتحكم الحكومى فى الادارة لزيادة موارد الخزانة العامة للدولة ولتنشيط السوق واكد ان المصرية للاتصالات والتى تملك الدولة منها 80% يمكن ان يطرح 20% اضافية من اسهمها فى البورصة وايضا شركة سيدى كرير

واضاف ان وزارة الاستثمار المسؤولة عن البورصة يجب ان تثبت للجميع ثقتها فيها بطروحات لاجزاء من الشركات المسؤولة عن ادارتها لتشجع الاخرين على الثقة فى البورصة المصرية .

واكد ان العجز بالميزانية العامة مرشح ان يصل مع نهاية العام المالى 2013 2014 الى 240 مليار بسبب زيادة الاجور وسداد فوائد دين السندات واذون الخزانة فيجب البحث عن موارد جديدة واكد ان ميزان المدفوعات والذى انخفض العجز فيه من 11مليار دولار الى مليارين يؤكد نجاح السياسة الجديدة فى تخفيض الاستيراد وامتناع البنوك على تمويل استيراد سلع ترفيهية واقتصارها على توفير الدولار لمستوردى القمح والسكر والدواء فقط اما بقية المستوردين فكان عليهم تدبير الدولار من مصادر اخرى مما اضطر الكثيرين لتغيير نشاط الاستيراد الى نشاط اقتصادى محلى مما ساعد على توفير الدولار فى الاسواق اضافة الى زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج

وطالب الحكومة بالاعلان عن مشروع اقتصادى قومى مثل تنمية محور قناة السويس او اى مشروع اخر يجذب رؤوس الاموال المصرية المغتربة اضافة الى رؤوس الاموال فى الداخل واكد ان تنفيذ ماوعد به رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل بطرح شركة حكومية عملاقة براس مال 100 مليار جنيه لتبدا اللاستثمار فى محور قناة السويس مع طرح جزء للاكتتاب العام سيجمع اموال المصريين بالخارج والداخل ويزيد السيولة المالية فى السوق المصرى اضافة الى توفير فرص عمل للالاف واكد ان مصر تحتاج لمشروع قومى لزيادة انتماء المصريين واشتراكهم فى هدف واحد بعد الفرقة والتشزرم واكد ان تقديرات المؤسسات المالية العالمية والتى قامت بتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر خلال العامين الملاضيين لاكثر من ست مرات هى تقديرات سياسية اكثر منها اقتصادية وكما اعتبر تقدير البنك الدولى لنمو الاقتصاد المصرى بالعام الحالى ب1.6 هو تقدير سلبى فى حين ثبت سوء تقديرهم لاقتصاديات عالمية

وحول الاجراءات الاحترازية تحسبا لاحداث الثلاثين من يونيو القادم اكد ان البنك المركزى اتخذ اجراءات بتععليمات للبنوك بتدبير حد التعامل النقدى لفروعها بالمحافظات لمدة خمسة ايام بحيث تخزن اموال بخزائنها تحسبا لانقطاع الاتصال مع الفروع الرئيسية او البنك المركزى بالقاهرة واكد انه قرار حكيم وطالب ادارة البورصة بتخفيض حد ايقاف السوق من 5% الى 2% بحيث يتم وقف التداول اذا انخفضت قيمة الاسهم عن 2% فقط لان الفترة القادمة ستكون فترة اطلاق الشائعات وحتى لاتتعرض الاسهم المصرية لانخفاض يغرى البعض من الاجانب بالاستحواذ عليها واكد انه لاحاجة لتخفيض ساعات التداول من اربع ساعات لثلاثة لان الانخفاض عادة مايكون فى نصف ساعة ولايحتاج وقت ليتبلور