افتتـح الدكتورعمرو دراج - وزير التخطيط والتعاون الدولى - اليوم الأحد الاجتماعات التشاورية مع مجموعة التنسيق العربية والتى تشمل 4 مؤسسات تمويل وطنية وهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودى للتنمية، وصندوق أبوظبى للتنمية، وصندوق قطر للتنمية.
ودعت مصر 6 مؤسسات تمويل إقليمية للاجتماع وهى الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، والمصرف العربى للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، وبرنامج الخليج العربى للتنمية (أجفند)، وصندوق النقد العربي، وذلك لبحث توفير التمويلات الخارجية المطلوبة لبعض المشروعات ذات الأولوية فى خطة الدولة للعام 2013-2014 وذلك بحضور وزراء الاستثمار، المالية، والكهرباء والطاقة ومشاركة وفد رفيع المستوى من كافة المؤسسات سالفة الذكر، حيث من المقرر أن تعقد الاجتماعات على مدى يومين متتاليين فى القاهرة.
وأكد دراج فى كلمته الافتتاحية على تقدير مصر لحرص المؤسسات المالية الإقليمية والعربية على دعم الاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة الهامة وذلك من خلال توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية، كما أثنى على تميز علاقات التعاون مع تلك المؤسسات ومنها مجموعة البنك الاسلامى للتنمية والتى قاربت محفظة التعاون معـها حـوالى 8 مليار دولار منذ بدء التعاون معها عام 1977.
والصندوق العربى للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والذى حصلت مصر منه على قروض تتجاوز 4 مليار دولار أمريكى منذ بدء التعاون معه عام 1974، بالإضافة إلى عدد من المعونات بإجمالي 56 مليون دولار، صندوق النقد العربى الذى استجاب بشكل فورى عقب ثورة يناير لإتاحة قرضين ميسرين باجمالى 500 مليون دولار لصالح وزارة المالية لدعم قطاع المالية وتسهيل التصحيح الهيكلى أواخر عام 2011 .
وكذلك الصندوق السعودى للتنمية، الذى يُشرف على مبلغ قدره 1.450 مليار دولار من حزمة المساعدات المقدمة من المملكة العربية السعودية لمصر عقب ثورة يناير للمساهمة فى البرنامج الانمائى المصرى تحت إشراف وزارة التعاون الدولى ويتضمن 750 مليون دولار كخط ائتمان للبترول والذى أتاح الصندوق منه حوالى 500 مليون دولار حتى الآن لصالح الهيئة العامة للبترول، و500 مليون دولار قروض ميسرة والذى أتاح الصندوق منها 3 قروض بقيمة 230 مليون دولار لتمويل مشروعات لدى قطاعات الرى ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى والصوامع، و250 مليون دولار منحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والجارى فتح حساب لها بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى.
يأتى الاجتماع التشاورى فى إطار سعى وزارة التخطيط والتعاون الدولى لتوفير التمويلات المتاحة من تلك المؤسسات للمساهمة فى دعم المشروعات ذات الأولوية، حيث تم استعراض المشروعات ذات الأولوية لدى بعض القطاعات الهامة مثل الكهرباء والطاقة، الطيران المدني، التربية والتعليم، الصحة، النقل، البترول، الرى، كما تم استعراض دراسة بعض المشروعات مثل تكرير البترول بأسيوط، محطة محولات كهرباء بميناء القاهرة الجوي، تحويل عدد من المدارس الصناعية إلى مراكز تدريب متميزة، الربط الكهربائى المصرى السعودى والذى يُعدّ من المشروعات ذات الأولوية لدى الحكومة نظراً لما سيعود به من فائدة على الجانبين المصرى والسعودى لتوفير الكهرباء، تطوير زمام 55 ألف فدان علي ترعة سري بالمنيا.
فضلاً عن ذلك، فمن المنتظر أن يشارك مديرو العمليات فى تلك المؤسسات فى الملتقى الاستثمارى المقرر عقده تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء يوم الثلاثاء 25 يونيو 2013 فى وزارة الاستثمار لبحث تنشيط الاستثمار الخارجى فى مصر تحت رعاية مجموعة البنك الاسلامى للتنمية وذلك فى إطار توليها السكرتارية التنسيقية لشراكة دوفيل هذا العام.
وأعرب دراج عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مؤسسات التمويل الأخرى مثل الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق قطر للتنمية، وبرنامج الخليج العربى للتنمية أجفند والذى يلعب دوراً كبيراً فى التنمية البشرية العربية وكذلك صندوق الأوبك للتنمية الدولية، حيث من المتوقع أن يتم التوقيع قريباً مع الصندوق اتفاق قرض بمبلغ 70 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة كهرباء جنوب حلوان
|