تسابقت الشركات السعودية لتوظيف العمالة المصرية المخالفة، بعد تصحيح أوضاعها، خلال الأيام القليلة المتبقية على انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع وطرحت 18 شركة 3000 وظيفة، أمام العمالة المصرية خلال الـ48 ساعة الماضية.

وذكرت صحيفة "الشرق أون لاين" السعودية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن مركز الرياض الدولي للمعارض، بدأ يشهد تدفق العمالة المخالفة الراغبة في تصحيح أوضاعها، وكذلك رجال الأعمال الذين يبحثون عن تخصصات عمالية، حيث من المقرر أن يفتح أبوابه حتى نهاية الأسبوع الجاري لهذا الغرض على مدار اليوم وحتى العاشرة مساء.

وكانت غرفة الرياض هيّأت المركز لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة، وتقديم عروض الوظائف لهم من قبل الشركات.

وصرح أحد ممثلي الاتحاد العام للمصريين في السعودية بأن عدد العمالة المصرية التي تقدمت بطلب وظائف خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ ستمائة عامل، بالإضافة إلى توافد أكثر من 18 شركة، قدمت 3000 وظيفة لتشغيل المصريين.

وفي الجناح الخاص بالسفارة البنجلاديشية قال المستشار العمالي في السفارة الدكتور محمد إمداد الحق، إن عدد العمالة الذين تم تصحيح أوضاعهم منذ بداية الحملة، حتى الآن، بلغ نحو 200 ألف عامل، مطالباً بـ .تسريع إنجاز المعاملات.

في الوقت نفسه كشف عاملون في السفارة الهندية عن مغادرة أكثر من 300 ألف عامل المملكة، وأضافوا أن إجمالي عدد العمالة الهندية في السعودية بلغ 2.5 مليون عامل.

ودعا رئيس اللجنة التجارية في غرفة الرياض محمد العجلان منشآت القطاع التجاري إلى الاستفادة من اللقاء الذي تنظمه الغرفة للعمالة المخالفة، بالتعاون مع سفارات عدد من الدول التي لديها أعداد كبيرة من العمالة الراغبة في تصحيح أوضاعها، وذلك في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.

وقال: "إن اللقاء الذي يمتد إلى الأربعاء المقبل، يتيح للشركات والمؤسسات فرصة لاختيار ما تحتاجه من عمالة مهنية خلال الفترة الزمنية المتبقية من مهلة التصحيح المقرر انتهاؤها في 24 شعبان الحالي".

وبين العجلان أن اللقاء سيعمل على الحد من لجوء بعض الشركات والمؤسسات للاستقدام نظراً لتوفر العمالة المهنية التي يحتاجها السوق، داعياً أصحاب منشآت القطاع التجاري إلى عدم تفويت هذه الفرصة والاستفادة من هذا اللقاء، باختيار ما يحتاجونه من عمالة وفقاً للمهن التي يرغبون بها.

كما دعاهم إلى الانتهاء من تصحيح أوضاع عمالتهم خلال الفترة الزمنية المحددة، منوهاً في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها وزارة العمل والإدارة العامة للجوازات، مؤكداً أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتنظيم سوق العمل سيكون لها مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.