شهدت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى اليوم مشادة ساخنة بين نواب الحرية والعدالة والنائب مجدي المعصراوي "حزب الكرامة"بعد أن وجه الأخير اتهاما لوزير الثقافة الدكتور علاء عبدالعزيز بأنه يتبع منطق البقالة في العمل داخل الوزارة ومبدأ المكسب والخسارة .

ورد الوزير منفعلا :"إذا كنتم تريدون البقالين فهم كانوا ينهبون المحل .. ومحدش يقولي بقالة .. مصر أكبر منا جميعا..وأرفض أن يزايد عليا أحد في مصر ، فيما وقف نواب الحرية والعدالة ومنهم النائب محمد مختار معترضا على ما قاله المعصراوى وقال له :نرفض هذا الأسلوب الذى تتحدث به .

وفي سياق متصل رحب وزير الثقافة، علاء عبد العزيز، بأي مصري يملك مشروعا ثقافيا، على أن تتبني وزارته جميع المصريين - على اختلاف انتماءاتهم - مشددا على عدم استبعاد أي فصيل سياسي من المشاركة في الحياة الثقافية للبلاد.

وأشار عبد العزيز، خلال اجتماع لجنة الثقافة بمجلس الشورى أمس، إلى وجود نحو مليون قصر ثقافة مغلق، نتيجة للإهمال، وأنه اكتشف عقب توليه الوزارة، وقائع كثيرة من إهدار المال العام، والإسراف المبالغ في كافة قطاعاتها، وأنه كان هناك صعوبة في التواصل مع القيادات المسئولة عن هذا الفساد، لذا فلجأ إلى إنهاء انتداب بعضهم، وتغييرهم بقيادات أكثر كفاءة، نافيا أن تكون توجهاتها إسلامية، أو في سياق "أخونة" الدولة"، كما يردد الإعلام.

وردا على أسئلة النواب، نفى أيضا الوزير السعي إلى استرضاء رئيس الجمهورية، أو جماعة "الإخوان" التي ينتمي "مرسي" لها، مؤكدا أن المناصب محصورة على الكفاءات – أيا كانت انتماءاتهم – وأن الفساد المنتشر في الوزارة لابد من مواجهته بكل حزم.

واستعرض الوزير، وقائع إهدار المال العام في كل من البيت الفني للمسرح، وللفنون التشكيلية، ووجود لائحة مختلفة لكل منهما، وتتباين الأجور بهما، مشيرا إلى أن رئيس إحدى القطاعات يتحصل على 16 ألف جنيه شهريا، و8 آلاف آخرين بدل جهد غير عادي، وأن رئيس الأوبرا السابق تحصل على 487 ألف جنيه خلال الـ 18 شهر فقط بعد الثورة.

وأضاف الوزير، أن مرتجع الجرائد والمجلات التي تتبع الوزارة يصل في بعض الحالات إلى 93%، وأن هذا يعد إهدارا للمال العام، ونتيجة لسوء الإدارة والمحتوى والتوزيع، مستشهدا أيضا بعدم وجود خطة واضحة أو استراتيجية للترجمة، في ظل غزو دول مثل الصين وتركيا وإيران ثقافيا للدول الأفريقية.

وأكد عبدالعزيز أن الوزارة بصدد إنشاء بنك للترجمة لنشر الثقافة المصرية في الدول الأفريقية، كما أن هناك مجلة جديدة معنية بالشأن العربي، ويجرى بحث سبل توزيعها، لنشرها في كافة أرجاء الوطن العربي.

 وكشف الوزير أن رؤساء القطاعات الهيئات التابعة لللوزارة، ومنها "البيت الفنى للمسرح" ،و"الفنون الشعبية"، كانوا يتقاضون 8 ألاف جنيه، وبعد تولى الوزير السابق لوزارة الثقافة أصبحوا يتقاضون 16 الف جنيه شهريا، إلى جانب حضور اللجان والمسرحيات.

وفى هذا السياق، أكد الوزير أنه لم يقيل اى من القيادات بالوزارة والهيئات التابعة لها، بل أنه تم انهاء انتدابهم حيث إنهم يعملوا كأساتذة جامعات، موضحا أنه قام بالاتصال بأحد منهم واجتشف أنه فى بيته وليس بمحل عمله التابع للوزارة، لذا كان لابد من انهاء انتدابهم.

وفيما يخص رئيس الاوبرا، كشف الوزير إن رئيس الاوبرا كان يتقاضى نصف مليون جنيه من مكان واحد فقط، بخلاف بدلات للجلسات والمهرجانات، لافتا إلى أنه مازال يحصر ما كان يتقاضى، خاصة وان هناك حفلات فى الاسكندرية تم شغل 50 مقعد كحد أقصى واجمالى المقاعد 800 مقعد.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الثقافة الجماهيرية ممثلة فى قصور الثقافة بها كم من المشاكل، ضاربا المثل بالقصر الذى يحتوى على موظفين بلا مبنى، فضلا عن مليون قصر ثقافة مغلق، على حد قوله.

وأوضح أن عضو المجلس القومى للثقافة تنتهى عضويته بالوفاة ولا يجدد الا بعد وفاته، الامر الذى استنكره الوزير حيث يشير إلى أن النخبة الثقافية محددة فى أشخاص، كاشفا أن هناك اتجاه لتحقيق التمثيل الجغرافى فى العضوية بحيث يشتمل المحافظات، والشباب.

وبالنسبة للمركز القومى للترجمة، قال الوزير إن هناك مسرحيات تم ترجمتها واعاد طبعها بالرغم من انها لم توزع الا 200 نسخة من الف نسخة، فى المقابل روايات ترجمت ونفذت طبعتها الاولى ولم يتم اعادة طبعها، مما يشير الى قصور فى الرؤية وغياب الخطة.

وحول الهيئة العامة للكتاب، قال الوزير إن كل كتاب يتم اصداره يتقاضى المسئول 700 جنيه حتى لو تم اصدار مجموعة كاملة يتم تقاضى ال700 جنيه.

وردا على تساؤل أحد الاعضاء اللجنة عن استبداله القيادات الموجودة بالوزارة والهيئات التابعة لها بالمنتمين الى جماعة الاخوان المسلمين ، قال "هما الاخوان جنس تانى..ولو جالى حد من الجماعة الاسلامية او الجهاديين اهلا بيهم طالما لديهمبرنامج لتطوير الثقافة".