قال تقرير مؤشر الديمقراطية الصادر عن المركز التنموى الدولي، الإثنين، إنه رصد خلال الفترة من 1 يوليو 2012 إلى 20 يونيو 2013، 9427 احتجاجًا شهدها العام الأول من حكم "الإخوان».

واعتبر التقرير أنها سابقة تاريخية لم تحدث من قبل منذ أن نفذ فراعنة الأسرة العشرين إضراباتهم العمالية الأولى، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات التي نظمها المواطن المصري لأكثر من 700% عن الاحتجاجات التي نظمت خلال العام الأخير من عهد مبارك بعدما ارتفع متوسط الاحتجاج الشهري من 176 احتجاجًا خلال 2010 لـ1140 احتجاجًا خلال 2013.

وأشار التقرير إلى أن ذلك يوضح أن الاحتجاجات التي شهدتها مصر خلال العام الأخير من عصر مبارك قد تم تنفيذها خلال شهرين فقط من عهد الرئيس الحالي، في حين ارتفعت نسبة الاحتجاجات خلال النصف الثاني من العام الأول للرئيس الحالي بنسبة 100% عن النصف الأول، حيث كان متوسط عدد الاحتجاجات في النصف الأول 500 احتجاج شهريا، بينما ارتفع ليصل لـ1140 احتجاجا خلال النصف الثاني من العام بشكل وظفته حملة "تمرد» في جمعها أكثر من 15 مليون توقيع عكس أن الحراك الاحتجاجي قد أنهي مطافه خلال العام بضرورة التخلص من النظام برمته، حسبما ذكر التقرير.

ورصد "مؤشر الديمقراطية» تنفيذ أكثر من 60 فئة من فئات الشارع المصري الاحتجاجات خلال العام الأول من حكم الرئيس محمد مرسي، مُعتبرًا أنه ما "يؤكد حضورهم القوي كونهم المشاركين الأساسيين في مظاهرات الـ30 من يونيو».

وقال التقرير إن المشاركين فى مظاهرات 30 يونيو ستتصدرهم هذه الفئات من المحتجين من أجل حقوقهم، الذين نفذوا 4609 احتجاجات بنسبة 49% من احتجاجات العام، للمطالبة بحقوق العمال التي انتهكتها الدولة خلال العام الماضي.

وأكد أن الاحتجاجات الخاصة بمناخ العمل أظهرت نموذجا لانقلاب النظام البيروقراطي على نفسه والقيادة المستمرة للعمال للحراك الاحتجاجي، والنضال من أجل حقوق العمل، وعكست نموذجا عمليا لتصدر مصر القائمة السوداء للدول المنتهكة لحقوق العمال.. وفقاً لبوابة المصرى اليوم.

فيما شارك الأهالي كثاني أكبر فصيل احتجاجي بعدما نفذوا 27% من احتجاجات العام، في حين مثل النشطاء السياسيون والمدنيون ثالث أكبر الفصائل المحتجة بعدما نفذوا 13% من إجمالي الاحتجاجات، بحسب التقرير.

وقال التقرير إن الفئات المنظمة للاحتجاجات عكست كم الخسارة الذي تكبده النظام الحالي بعدما استعدى معظم إن لم يكن كل قطاعات الشارع المصري، ومثلت أحيانا حالة العداء مع بعض القطاعات مثل القضاء والداخلية وغيرهما نموذجا لديكتاتوريته، ورغبته في الانفراد بالسلطة وعدم احترامه آليات الإدارة والحكم والتشريعات الدولية والمحلية المنظمة لها.

وأوضح أن الحراك الاحتجاجي خلال العام قد حركته المطالب الاقتصادية والاجتماعية بالأساس بعدما مثلت نسبة 67% من إجمالي المطالب الاحتجاجية، فى حين كانت حقوق السكن والمرافق والخدمات ثاني أكبر مطالب الاحتجاجات خلال العام بعدما شهدت تدنيا واضحا وانتهاكات مستمرة ووعودا لم ترتق لمرحلة التنفيذ، وتلتها أزمات الطاقة (سولار – بنزين – غاز – كهرباء) والخبز والعديد من الأزمات التي كانت محركا قويا للاحتجاج، مُضيفا أن قطاعات مثل التعليم والصحة تعد نموذجا واضحا لغياب دور الدولة حتى على الحفاظ على ما تبقى من الدولة بعد رحيل النظام السابق. إن النظام الحالي أثبت أنه مجرد امتداد للعبث بحقوق المواطنين في الحصول على تلك الخدمات وبحقوق العاملين في تلك الهيئات والمؤسسات.

وبيًن التقرير أن المواطنين انتهجوا 62 مسارا احتجاجيا تميزوا بالتجديد والابتكار، وتأرجحوا بين السلمية تارة والعنف ضد النفس وضد كافل الحق تارة أخرى.

كانت الوقفات الاحتجاجية أحد أهم الأشكال السلمية، التي انتهجتها الاحتجاجات، حيث نظم المصريون 2387 وقفة احتجاجية بنسبة 25.3% و1389 تظاهرة و1013 إضرابا و811 اعتصاما و503 مسيرات و482 تجمهرًا و80 سلسلة بشرية و25 حالة إضراب عن الدراسة و21 حملة "إضرب كلاكس» و18 حملة عدم دفع فواتير.

كما استخدم المحتجون منهج التصعيد والعنف، مثَل قطع الطرق ثاني أكثر وسيلة احتجاج، حيث نفذوا 1555 حالة قطع طريق بنسبة 16.5% من الأشكال الاحتجاجية المستخدمة، في حين انتهج المحتج المصري وسائل أكثر تصعيدا، حيث تم تنظيم 324 حالة إغلاق لهيئات ومؤسسات، وتصدر ذلك جهاز الشرطة بعدما نفذ عمليات الإغلاق لعشرات من أقسام الشرطة.

ونظم المحتجون خلال العام الأول من حكم مرسي 248 حالة إضراب عن الطعام و28 محاولة إنتحار و8 حالات انتحار، في حين قاموا بـ67 حالة احتجاز لمسؤول و28 حالة اعتراض لموكب مسؤول، و18 حالة لتحطيم المنشآت و16 حالة إضرام النار بمؤسسات و9 حالات غلق لأماكن أثرية و5 حالات قطع كهرباء.

وفي إجاباته التي طرحها حول رؤيته للأشكال والوسائل التي سينتهجها المواطنون خلال يوم 30 يونيو، قال التقرير إن حالة الغضب التي تسيطر على فئات وقطاعات عريضة من المواطنين المصريين ستوفر مناخا ملائما للعنف، نتيجة حالة الاحتقان والغضب، التي ولدها النظام في فترة لم تتجاوز العام، وإنه على القوى المنظمة لهذا الحدث تنظيم الأمور بشكل يقلل من أضرار الفوضي وانتهاج العنف.

ورأى التقرير أن الاحتجاجات عمت كل أرجاء الجمهورية في شكل يعكس نمطا جديدا من اللا مركزية وإطارا عاما من الغضب الذي شمل كل أرجاء الجمهورية، رغم استمرار تصدر القاهرة المحافظات المحتجة بعدما شهدت 1570 احتجاجا بنسبة 16.7% من الاحتجاجات، إلا أن تلك النسبة مقارنة بالسنوات السابقة تعكس انخفاضا ملحوظا في نسبة الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة، بينما احتلت الغربية المركز الثاني بـ684 احتجاجا، تلتها الشرقية، مسقط رأس الرئيس الحالي بعدما نفذت 624 احتجاجا بشكل تقدم فيه محافظات الدلتا نموذجا لتصاعد الحراك الاحتجاجي بالإقليم، في حين تصدرت الإسكندرية المركز الرابع بـ626 احتجاجا.

وفي قطاع آخر تقع محافظات كفر الشيخ والدقهلية والسويس والمنيا في مراتب متقدمة بعدما نفذت كل محافظة منفردة بمتوسط احتجاجي يبلغ 5% من إجمالي الاحتجاجات.

وتقاربت نسب الاحتجاجات التي قامت بها محافظات أسيوط والمنوفية وشمال سيناء والبحيرة والجيزة والقليوبية والفيوم ودمياط بعدما نفذت كل منها عددا يتراوح بين 230 و295 احتجاجا، بينما كانت مرسي مطروح هي المحافظة الأقل في نسبة الاحتجاجات في مصر.

وأوصي تقرير مؤشر الديمقراطية نظام الرئيس محمد مرسي بانتهاج "المسار الإجباري الوحيد، الذي فرضته الأوضاع القائمة، وهو التنحي الفوري عن كل السلطات، التي يسيطر عليها قبل 28 من هذا الشهر، تجنبا لويلات هذا الغضب العارم، الذي يجتاح معظم فئات الشعب المصري»، مُشددًا على ضرورة الحفاظ على السلمية، وضبط النفس، والحفاظ على المقدرات والأرواح، والممتلكات الخاصة والعامة.