قامت الجهات التنظيمية بتغريم وحدة بنك "يو بي إس" الفرنسية نحو 10 مليون يورو (13 مليون دولار) بسبب فشلها في احكام السيطرة على عمليات غسيل الأموال والتهرب الضريبي.

وقد تم التحقيق رسميا مع بنك يو بي إس وفرعه الفرنسي في اتهامات متعلقة بمساعدة عملاء أثرياء في فتح حسابات مصرفية سرية بسويسرا.

وقد رفض البنك الطبيعية المثيرة للجدل للقرار وصرح بأنه سينظر في الاعتراض على القرار أو الطعن عليه، وفقا للبي بي سي.

وأوضحت السلطات التنظيمية أن يو بي إس قد تراخى في اتخاذ الاجراءات اللازمة.