أعلن  المصرف المتحد اليوم الأحد انتهاءه من التسوية النهائية لأوضاع جميع العاملين لديه وتسكينهم على هيكل مالى وإدارى موحد يبدأ تفعيله بداية من الشهر المقبل.

وقال البنك فى بيان له إنه تم الاتفاق على التعجيل بتنفيذ خطط التسكين لجميع العاملين بعد اعتماد الهيكل الموحد فى 23 فبراير الحالى، وإعداد قواعد عامة لتنفيذ عملية التسكين الإدارى تنتهى فى نهاية ابريل المقبل، مشيرا إلى أن هذه الموافقات تمت عقب الاجتماع مع هشام رامز نائب محافظ البنك المركزى لمناقشة طلبات العاملين ووجهة نظر الإدارة فى إمكانية التطبيق. 

وأكد محمد عشماوى رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد أن عملية تسوية أوضاع العاملين بالمصرف بدأت منذ الاستحواذ فى منتصف 2006 واستمرت على مدار السنوات الأربع الماضية على مراحل متلاحقة وفقا لخطة سنوية معتمدة من البنك المركزي.

 وأضاف أن هذه التسوية تعتبر المرحلة النهائية ليصبح جميع العاملين من البنوك السابقة المستحوذ عليها (بنك المصرى المتحد – بنك المصرف الإسلامى للاستثمار والتنمية وبنك النيل) مُدرجين على هيكل مالى وإدارى موحد ويتمتعون بمزايا وظيفية موحدة.

وأعرب "عشماوى" عن سعادته بانتهاء عملية هيكلة جميع العاملين حتى يستطيع المصرف المتحد الانطلاق ليستحوذ على شريحة اكبر من السوق المصرية خاصة أنه يمتلك من المقومات والإمكانيات التكنولوجية والعنصر البشرى الذى يؤهله الى هذه المكانة.

وطبقا للتسوية النهائية التى تم التوصل إليها بالاتفاق مع البنك المركزى أصبح الحد الادنى للمرتب الشهرى للموظف 1500 جنيه و801 جنيه للخدمات المعاونة، وشمل القرار عدد من المزايا الإضافية التى منحها المصرف المتحد لابناء العاملين تقديرا لجهودهم على مدار الأربع سنوات الماضية وتحفيزا لتحسين الأداء فى المرحلة القادمة. حيث تم منحهم زيادة قدرها 20% من الراتب الأساسى بحد ادنى 500 جنيه وأقصى 2000 جنيه كعلاوة غلاء معيشة. 

بالاضافة الى إدراج المزايا العلاجية لأسر العاملين بحد أقصى 1500 جنيه، مع السماح بجزء من المبلغ لعلاج  اسر العاملين بما لا يزيد على 500 جنيه لحين الانتهاء من إعداد بوليصة تأمين خاصة لهذا الغرض.