قالت مصدر بوزارة الزراعة إن قرار الرئيس محمد مرسي الذى أعلنه فى خطاب كشف الحساب بإسقاط جميع مديونيات المزارعين الأقل من 10 آلاف جنيه، لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعى حتى 30 يونيو 2012، وضع الوزارة فى ورطة حقيقية

وأكدت المصدر فى تصريحات صحفية أن القرار شمل بنص حديثه المتعثرين فى السداد للقرض الأقل من 10 آلاف جنيه والملتزمين أيضا وبالتالى إذا كان المتعثرون يبلغ عددهم نحو 80 ألف مزارع كلفوا خزانة الدولة نحو 150 مليون جنيه ،فإن إعفاء الملتزمين وعددهم لا يقل عن 250 ألف مزارع يلزم البنك بإسقاط نحو مليار جنيه وردها للمزارعين بعد سدادهم لها وهو الأمر الذى يعنى انهيار البنك.

وقال إن البنك ليس مستعدًا على الإطلاق لمثل هده الخسارة خاصة أنه يدين وزارة المالية بمليارى جنيه ولا تستطيع سدادها له رغم تكرار طلبه لها.