تراجعت الحكومة ، عن اقتراض نحو 4.4 مليار جنيه، نهاية الأسبوع الماضى، بسب رفع البنوك لأسعار الفائدة بشكل كبير.

وتراوحت نسبة الزيادة في الفائدة في المتوسط بين 0.5% إلى 1%، حيث طرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية أذون وسندات بقيمة 9 مليارات جنيه، إلا أنه اكتفى فقط بنحو 4.6 مليار جنيه لارتفاع سعر العائد عليها بشكل كبير.

وطبقًا لبيانات أتاحها البنك المركزى، نهاية الأسبوع الحالي على موقعه الالكترونى فإن القيمة التى تراجعت الحكومة عن اقتراضها، كانت عبارة عن سند بقيمة 1.5 مليار جنيه لأجل 7 سنوات، وقد رفعت البنوك الفائدة عليه لتقترب من 17% وهو ما تم رفضه.

واضطر البنك المركزى، الذى نظم المزاد على السند يوم الأربعاء الماضي أن يلغيه، فى الوقت نفسه قلصت الحكومة قيمة سند آخر تحت وطأة رفع الفائدة أيضًا حيث كانت قيمة السند مليارى جنيه لأجل 3 سنوات، فيما اكتفت فقط بـ 955 مليون جنيه منه لتدفع بموجبه سعر فائدة 15.4%.

وأشارت البيانات إلى أن المركزى المصري، لجأ أيضًا إلى تقليص قيمة أذون خزانة تم طرحها فى اليوم نفسه من 3.5 مليار جنيه لأجل 273 يومًا إلى 1.6 مليار جنيه فقط.

وبلغ سعر الفائدة على هذه القيمة 14.9%، لتبلغ بذلك إجمالى القيمة التى تراجعت الحكومة عن اقتراضها سواء من خلال سندات أو أذون خزانة إلى 4.4 مليار جنيه.

وطبقًا للبيانات نفسها، فقد حصلت الحكومة على مليارى جنيه لأجل 91 يومًا دون تخفيض فى قيمة هذه الأذون، حيث بلغ سعر العائد عليها 14.3%.

وقال عمرو طنطاوى، المدير العام ببنك مصر إيران للتنمية، إن البنوك لجأت إلى رفع متوسط سعر العائد على أدوات الدين الحكومية، نتيجة ارتفاع المخاطر الناتجة عن عدم وضوح الرؤية بالنسبة للسوق بصفة عامة.

وأضاف طنطاوى ، أن رفع سعر الفائدة على أدوات الدين الحكومية يأتي نتيجة ارتفاع المخاطر في ظل دعوات المعارضة إلى التظاهر في 30 يونيو الجاري، من أجل إسقاط نظام الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال إن البنك المركزى  يقوم نيابة عن وزارة المالية بإلغاء وتقليص الطروحات فى بعض الأحيان، نتيجة طلب البنوك لفائدة يراها غير مقبولة.

وأضاف: "هناك 16 بنكًا هى التى تقوم بالمشاركة في تغطية طروحات الحكومة فى السوق الرئيسى، وبعدها تطرح هذه الأذون والسندات فى السوق الثانونية للبنوك الأخرى والشركات والأفراد".

وبلغت توظيفات البنوك العاملة بالسوق المحلية فى أذون الخزانة الحكومية نحو 278.2 مليار جنيه بنهاية مارس 2013 ، حسب آخر احصائيات للبنك المركزى.

وتستحوذ البنوك العامة وعلى رأسها بنكى  "الأهلى" و"مصر" على نحو 142.2 مليار جنيه من إجمالى قيمة أذون الخزانة، بينما تبلغ توظيفات البنوك الخاصة نحو 116.8 مليار جنيه، فيما تتوزع القيمة المتبقية على البنوك المتخصصة وفروع البنوك الأجنبية.

وبلغت القيمة الإجمالية للديون "التراكمية" المترتبة عن طرح أذون خزانة نحو 406.1 مليار جنيه بنهاية مارس 2013.

وقال طنطاوى، إن سعر الفائدة على طروحات أذون الخزانة من الممكن أن يشهد تراجعًا خلال الأسبوع المقبل، لكن ذلك يتوقف على استقرار الأوضاع.

وأضاف أنه من الممكن أن تقوم البنوك برفع سعر الفائدة على الإيداعات من أجل جذب المزيد من المدخرات، لتوظيفها بسعر عائد أعلى في أذون الخزانة.

وقال: "حينما يرتفع سعر العائد على وجه من أوجه الاستثمار فإن أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والاستثمارات الأخرى ترتفع بالتبعية".