أكدت دار الإفتاء المصرية الحرمة الشرعية لحمل كل ما يطلق عليه لفظ السلاح في التظاهرات السلمية، موضحة في بيانها أن الحرمة تمتد إلى كل ما يتسبب في إيذاء الغير أو إرهابه نفسيًا أو جسديًا

.وأشارت إلى أن "حمل السلاح يؤدي إلى ارتكاب حامله إثما عظيما، لأنه مظنة التسبب في القتل وإهلاك الأنفس التي توعد الله فاعلها بأعظم العقوبة وأغلظه".

وأكدت دار الإفتاء حرمة الدم المصري دون نظر إلى مذهب سياسي أو معتقد ديني، رافضة "المساس بذلك الدم تحت أي مبرر، كما يدخل في إطار الحرمة الشرعية الاعتداء على المساجد والمنازل والممتلكات العامة والخاصة" .