في مفاجأة صادمة كشفت مصادر حكومية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ان عملية قطع خدمات الانترنت و المحمول امر و ارد في الايام المقبلة نتيجة عمدم التصديق على تعيدل مواد قانون الاتصالات من جانب المؤسسات التشريعية. 

وكشفت المصادر أن عمليات قطع الاتصالات أمر يعود الي قرار الجهات السيادية في الدولة بحسب نص قانون الاتصالات الذي لم يتم تعديله 

قال المصدر أن القانون رقم 10 لسنة 2003 لتنظم الاتصالات ينص على أنه "يحق للجهات المختصة أن تخضع لإدارتها جميع خدمات وشبكات اتصالات أى مشغل أومقدم خدمة وأن تستدعى العاملين لديه القائمين على تشغيل وصيانة تلك الخدمات والشبكات وذلك فى حالة حدوث كارثه طبيعية أو بيئية أو فى الحالات التى تعلن فيها التعبئة العامة وتهدد الامن القومي".

أكد على أن عدم تعديل القانون يعطي الحق للجهات السيادية في الدولة ممثلة في وزارة الداخلية والقوات المسلحة في الاتصالات والانترنت بالأمر المباشر للجهات المسئولة عن وزارة الاتصالات في مصر ممثلة في وزارة الاتصالات و الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

في الجانب الاخر تسعى شركات المحمول الثلاثة "موبينيل واتصالات وفودافون" بتكثيف عملياتها في تقوية الخدمة وزيادة المحطات في أماكن التجمعات والتظاهرات عن طريق أهزة توقية متحركة وذلك في محاولة لغسيل سمعتها واستعادة ثقة عملائها في مختلف المحافظات المصرية بعد سقطتها الاولي بقطع خدماتها الصوتية والمعلوماتية إبان ثورة 25 يناير من العام قبل الماضي حيث قامت.

ونفت الشركات الثلاثة علي لسان مسئوليها مجرد التفكير في قطع الخدمة علي المستخدمين مرة أخري مؤكدين أن قانون الاتصالات يعتبر تقديم الخدمة حق منصوص عليه و لا يمكن حجبه و التسبب في ذلك يعد جريمة في حق المستخدمين.

وقال المهندس أحمد أسامة مسئول الشركة المصرية لنقل البيانات ''تي إي داتا'' إن الشركة مستعدة بخطة طوارئ لضمان تقديم خدمة الإنترنت بكفاءة خلال تظاهرات ''30 يونيو'' وما بعدها.