أكد الرئيس الأمريكي باراك اوباما أن الولايات المتحدة تتوقع من الجيش المصري خلال هذه الفترة أن يقوم بضمان حماية حقوق جميع المصريين, مشيرا إلى أن بلاده ستواصل الشراكة طويلة الأمد مع مصر والتي تستند إلى المصالح والقيم المشتركة, كما أنها ستستمر في العمل مع الشعب المصري لضمان نجاح مصر في الانتقال إلى الديمقراطية, وشدد على أن مستقبل مصر لا يمكن أن يحدده في نهاية المطاف سوي الشعب المصري.

جاء ذلك في بيان للرئيس أوباما, وزعه البيت الابيض الليلة الماضية, علق فيه على الأحداث الأخيرة في مصر ودعا الجيش المصري إلى التحرك بسرعة ومسئولية لإعادة السلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة من خلال عملية شاملة وشفافة, وتجنب أي اعتقالات تعسفية للرئيس مرسى ومؤيديه.

وأشار إلى أنه وجه الإدارات والوكالات الأمريكية المختصة لمراجعة ما يترتب على ما شهدته مصر مؤخرا فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية للحكومة المصرية وفقا للقانون الأمريكي.

وأكد الرئيس أوباما التزام بلاده بالعملية الديمقراطية واحترام سيادة القانون في مصر, مشيرا إلى أن بلاده تؤمن إيمانا راسخا بأن أفضل أساس لتحقيق استقرار دائم في مصر هو نظام سياسي ديمقراطي بمشاركة جميع الأطراف وجميع الأحزاب السياسية العلمانية والدينية والمدنية والعسكرية, ومعالجة المظالم المشروعة للشعب المصري, وفقا للعملية الديمقراطية, ودون اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة.

وشدد أوباما على أهمية سيادة القانون وإجراء محاكمات حرة ونزيهة أمام محاكم مدنية.

وقال أوباما في بيانه: "كما قلت منذ انطلاق الثورة المصرية, فإن الولايات المتحدة تدعم مجموعة من المبادئ الأساسية, بما في ذلك معارضة العنف, وحماية حقوق الإنسان, والإصلاح, التي تلبي التطلعات المشروعة للشعب.. والولايات المتحدة لا تدعم أفرادا أو أحزابا سياسية بعينها, ولكنها ملتزمة بالعملية الديمقراطية واحترام سيادة القانون.. ومنذ بدء الاضطرابات الحالية في مصر, دعونا جميع الأطراف إلى العمل معا من أجل معالجة المظالم المشروعة للشعب المصري, وفقا للعملية الديمقراطية, ودون اللجوء إلى العنف أو استخدام القوة".

وأضاف: "الولايات المتحدة تقوم برصد الحالة غير الواضحة تماما في مصر, ونعتقد أن مستقبل مصر لا يمكن أن يحدده في نهاية المطاف سوي الشعب المصري.. ومع ذلك, فإنه يساورنا قلق بالغ بشأن قرار القوات المسلحة المصرية باستبعاد الرئيس مرسى وتعليق الدستور.. وإنني أدعو الآن الجيش المصري إلى التحرك بسرعة ومسئولية لإعادة السلطة الكاملة إلى حكومة مدنية منتخبة من خلال عملية شاملة وشفافة, وتجنب أي اعتقالات تعسفية للرئيس مرسى ومؤيديه".

وتابع أوباما: "الولايات المتحدة لاتزال لديها اعتقاد راسخ بأن أفضل أساس لتحقيق استقرار دائم في مصر هو نظام سياسي ديمقراطي بمشاركة جميع الأطراف وجميع الأحزاب السياسية العلمانية والدينية والمدنية والعسكرية.. وخلال هذه الفترة من عدم اليقين نتوقع من الجيش أن يقوم بضمان حماية حقوق جميع المصريين رجالا ونساء, بما في ذلك الحق في التجمع السلمي, وسيادة القانون, وإجراء محاكمات حرة ونزيهة أمام محاكم مدنية".

وقال إن الهدف من أي عملية سياسية حكومية ينبغي أن يكون احترام حقوق الجميع, أغلبية وأقلية, وإضفاء الطابع المؤسسي على الضوابط والتوازنات التي تعتمد عليها الديمقراطية, وهو ما يضع مصالح الشعب فوق أي طرف أو فصيل.. ويتعين سماع أصوات جميع أولئك الذين احتجوا سلميا بما في ذلك أولئك الذين رحبوا بتطورات اليوم, وأولئك الذين دعموا الرئيس مرسى.. وفي نفس الوقت, فإنني أحث جميع الأطراف على تجنب العنف والعمل معا لضمان استعادة الديمقراطية في مصر بشكل دائم".

واستطرد الرئيس الأمريكي: "الانتقال إلى الديمقراطية لا يتحقق دون صعوبات.. ولكن في نهاية المطاف فإنه يجب أن يبقى محققا لإرادة الشعب.. ووجود حكومة تمثيلية صادقة وقادرة هو ما يسعى إليه المصريون ويستحقونه.. وسوف تستمر الشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر استنادا إلى المصالح والقيم المشتركة, وسوف نستمر في العمل مع الشعب المصري لضمان نجاح مصر في الانتقال إلى الديمقراطية".