|
أكدت جبهة الإنقاذ الوطني أنها "كانت تدافع منذ تكوينها عن حق المصريين في أن يعيشوا في دولة مدنية ديمقراطية حديثة تعددية، وإيمانها الكامل بحق كل الأطراف السياسية في التعبير عن آراءها وتشكيل أحزابها، وأننا نرفض إقصاء أي طرف، وتحديدا أحزاب الإسلام السياسي".
وشددت الجبهة في، بيان لها، اليوم، على أن "الإنجاز الذي حققه الشعب المصري يلزمنا بالتصالح مع كل الأطراف، والتأكيد أن الأولوية الآن هي لوحدة الصف في مواجهة التحديات الكبيرة، والعودة لتحقيق أهداف ثورة يناير: عيش، حرية، عدالة اجتماعية وكرامة إنسانية".
وأعربت الجبهة عن تقديرها للدور الذي لعبته القوات المسلحة المصرية، وانحيازها لإرادة غالبية الشعب وحماية أرواحه، مضيفة: "نؤكد أن ما تشهده مصر الآن ليس انقلابًا عسكريًا بأي مقياس، ولكنه كان تدخلاً ضروريًا من قبل قيادة القوات المسلحة لحماية الديمقراطية ووحدة وتماسك الوطن، ولاستعادة أهداف ثورة 25 يناير".
كما أكدت الجبهة في بيانه على ثقتها تماما في التزام القوات المسلحة بأن دورها سيظل وطنيا في الأساس، وليس سياسيا، بهدف استعادة الاستقرار والأمن وتلبية حقوق المصريين الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت: "نرى في القرارات، وخريطة الطريقة، التي اتفقت عليه القوات المسلحة أمس مع القوى الوطنية، بحضور قيادات روحية يجلها كل المصريين كشيخ الأزهر وبابا الكنيسة، نرى أنها تمثل تأكيدا إضافيا على رفض القوات المسلحة التدخل في الشأن السياسي، ويأتي على رأس هذه القرارات تكليف المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، برئاسة البلاد خلال المرحلة الانتقالية".
|
