كشف تامر منصور، السفير المصرى لدى الامارات، أن طلب السلطات المصرية من حكومة الامارات تجميد أصول وحسابات الرئيس المصرى السابق "محمد حسنى مبارك" و"حاشيته" لا يزال مُعلّقًا.

وقال "منصور" إن الحكومة المصرية المؤقتة قدمت طلبًا إلى دولة "الإمارات العربية المتحدة" بين عدد من الدول الأخرى منذ عدة أسابيع بخصوص تجميد أصول الرئيس المخلوع وأعوانه.

وأوضح أنه تم إرسال هذا "الطلب" إلى العديد من البلدان، العربية والأوروبية، وليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحًا أن السفارة المصرية قدمت طلبًا إلى السلطات الإماراتية قبل بضعة أسابيع، لكنها ما زالت لم تحصل على رد حتى الآن.

وأعرب عن أمله فى الاعتراف بالطلب من قبل الحكومة الاماراتية، لاسيما أن الإمارات العربية المتحدة كانت دائمة التعاون على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن الأمر سيستغرق بعض الوقت للعثور على حسابات الأشخاص التى توجد أسماؤهم فى الطلب، وتحديد الأسماء التى تدرج تحتها الحسابات, ولمن تنتمى فى الواقع، علاوة على الحاجة إلى تمرير طلب التجميد.

ولفت إلى أن العديد من الدول فى جميع أنحاء العالم قامت بتجميد أصول الرئيسين المخلوعين لكل من مصر وتونس، فضلا عن تلك التى تنتمى للعقيد الليبى "معمر القذافى"، الذى يخوض معركة دامية للحفاظ على السيطرة على البلاد.

وذكرت "الامارات" أنها ستمتثل لقرار مجلس الأمن الصادر عن الأمم المتحدة بشأن تجميد كل أصول العقيد الليبى "القذافى" حينما يأتى الطلب لوزارة خارجيتها، وبدأت سويسرا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا بالفعل فى التحرك إزاء تجميد أرصدة القذافى، بعد تصاعد سفك الدماء فى ليبيا.

وتظهر حالة الاضطراب فى المنطقة بإعداد مسرحى لإجراء عملية بحث عالمية عن مليارات الدولارات المختفية من استثمارات وأصول زعماء الدول العربية المخلوعين، من مصر وتونس، وعائلة القذافى.