قضت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، باستمرار تنفيذ حكم عودة الزميل جمال عبدالرحيم لرئاسة تحرير صحيفة الجمهورية، وألزمت الجهات الإدارية بتنفيذ الحكم بمسودته، وإلغاء قرار مجلس الشورى بتعيين السيد البابل رئيسًا لتحرير الجريدة.

وكان "عبدالرحيم" قد حصل على حكم من محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار رئيس مجلس الشورى بإبعاده من رئاسة التحرير وتكليف "البابلى" للقيام بمهامه.

وقال "عبدالرحيم" في دعوته التى حملت رقم 56054 لسنة 67 ق بأنه "حصل على حكم بعودته الى وظيفته كرئيس تحرير الجمهورية إلا أن مجلس الشورى وضع العراقيل في إجراء تنفيذ الحكم دون سبب صحيح أو قانونى"، الأمر الذى جعله يقيم هذه الدعوى للحصول على حكم بالاستمرار في تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بعودته رئيس تحرير الجمهورية.