اعتبرت الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار قرار الحكومة المصرية بفسخ عقد أرض العياط التي تملكها متعارضًا مع القانون المصري رقم 81 بشأن الأراضي الصحراوية مؤكدة تمسكها بسلامة موقفها.

وقالت الشركة ، فى بيان لها اليوم "الثلاثاء"، إن استحواذها على الأرض تم وفقا لصحيح القانون مشيرة إلى أنها سلكت الطرق المشروعة لتحويل الأرض إلى الاستثمار العمرانى بعد ما فشلت الحكومة المصرية فى توفير المياه اللازمة لبدء النشاط الزراعى.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وافق في اجتماعه أمس الاثنين على فسخ عقد الشركة المصرية الكويتية للاستثمار والتنمية الخاصة بأرض مشروع العياط البالغ مساحتها 26 ألف فدان والمخصصة لها منذ عام 2002 إضافة إلى رفض طلب الشركة تغيير نشاطها من الزراعي إلى العمراني.

يذكر أن الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار مملوكة لشركة من القابضة الكويتية.