صرح مصدر قضائي بمجلس الدولة، بانتهاء هيئة مفوضي الدولة من إعداد تقريرها القانوني خلال أوائل الأسبوع القادم الخاص بالدعاوى التي أقيمت أمام القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية.

وجاء في الدعاوى أن قانون الجمعيات الأهلية أوجب على جميع الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، وأن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة خيرية، وفي حال عدم التزامها تحل الجمعية.

وأضافت الدعاوى أنه بذلك يكون عمل جماعة الإخوان المسلمين بدون ترخيص بخلاف عمل الجماعة في مجال السياسة، جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية بإنشاء حزب الحرية والعدالة.