دعا تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الإدارة الأمريكية إلى لعب دور حيوي الآن وليس غدًا تخوفًا من حمام دم مصري، ليس فقط من خلال حبس المساعدات عن الجيش وإنما من خلال وعود بتقديم مزيد من الدعم الاقتصادي لمصر أسوةً بدول الخليج، كالإمارات والسعودية.

وورد بتقرير الصحيفة الأمريكية إن الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين في موقف حرج، لا سيما بعد دعوتهم لتظاهرات حاشدة، بعد ان أهدروا فرصة قيادة مصر نحو الديمقراطية عقب ثور يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس محمد حسني مبارك.

في هذا السياق، يجدر بالولايات المتحدة-باعتبارها طرف خارجي-  لعب دورًا مهمًا، لا سيما بعد أن لحقت بالاتحاد الأوروبي والإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر  في إدانة العنف، ولكن الولايات المتحدة بمكنها التأثير بشكل حاسم في مجرى الأحداث وعلى مختلف الفصائل، وليس فقط على الجيش المصري، بصورة أكثر سلمية.

ووفقًا للصحيفة الأمريكية، فإن إدارة أوباما في موقف حرج، بعد أن رفضت تسمية الانقلاب الذي قام به الجيش المصري "انقلاب"، خاصةً وأن مثل هذا الإجراء سيستتبع إضطرار الولايات المتحدة لقطع المساعدة العسكرية والاقتصادية التي تقدمها لمصر والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار أمريكي، وهي مساعدة حيوية لدولة تلعب دورًا محوريًا في المنطقة وعلى مدار 34 عامًا حافظت على معاهدة السلام التي تم توقيعها مع إسرائيل.

وهنا، خلص التقرير إلى أن ثمة درسًا مستفادًا من دول الربيع العربي، وهو أن الاستثمار في أنظمة الحكم الاستبدادية لا يضمن استقرارًا على المدى الطويل، وأن واشنطن لا يمكنها التحكم في مستقبل مصر، وإن كان عليها أن تلعب دورًا أفضل من خلال استخدام مساعدتها للجيش المصري والجهات المصرية الأخرى وتشجيعهم على كتابة دستورًا يعكس المعايير الديمقراطية ويقود إلى جولة جديدة من الانتخابات.

وهذا يعني، ألا تنطوي المساعدات الأمريكية لمصر على التهديد بتعليق المعونة، وإنما الوعد بقيادة جهود دولية لإنقاذ الاقتصاد المصري المتداعي.