أكدت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد اند بورز تصنيفها للدين السيادي لمصر بالعملة الصعبة عند CCC+ وأبقت النظرة المستقبلية مستقرة، معللة قرارها بمنح مالية من الخليج قالت إنها ستساعد القاهرة على تفادي أزمة في ميزان المدفوعات.

وكانت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الرئيسي خفضت تصنيف مصر عدة مرات في الآونة الأخيرة، ويعد تقرير ستاندرد أند بورز بداية تغيير في هذا المنحى إذ يتوقع أن تعقبها المؤسستين الأخريين موديز وفيتش بذات التوجه.

وقالت الوكالة في تقريرها إن المساعدات النقدية والقروض ومنح النفط والمنتجات البترولية المقدمة من الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة "تقلل من فرص تعرض مصر لأزمة في ميزان المدفوعات".

يذكر أن موديز تصنف الدين السيادي المصري عند  Caa1مع نظرة مستقبلية سلبية أما فيتش فتصنفه عند مستوى أعلى قليلا هو B- مع نظرة مستقبلية سلبية.

ويرى الاقتصادي المصري علاء عبد الحليم أن مؤسسات التصنيف ستبدأ قريبا في رفع التصنيف الائتماني لمصر في ضوء التطورات الأخيرة والتغيير الذي شهدته البلاد.

لكنه يضيف أن "الدين المحلي هو الخطر الأكبر لأن خدمته عالية جدا".

وترهن مؤسسات التصنيف الإتماني أي تعديل بالإيجاب في تصنيفها لمصر باستقرار الأوضاع السياسية فيها.

ويتوقع علاء عبد الحليم أن تتمكن الحكومة المؤقته من استعادة ما يسميه "رضا المستهلك" وشكل من أشكال الاستقرار الذي سيعني نتيجة تحسن التصنيف الائتماني أن تتمكن مصر من الاقتراض من الأسواق العالمية بعلاوة مخاطر اقل بكثير مما هو الوضع الآن.

ويضيف: "رفع التصنيف الائتماني سيفيد من عدة جوانب، أهمها تراجع كلفة التأمين للمستوردين المصريين، وزيادة فترة تسهيل السداد مقابل استيراد السلع الوسيطة إلى جانب تراجع اسعار الفائدة على الإتمان بشكل عام".

كما أن تحسن التصنيف الإتماني لمصر سيعني عودة شركات كبرى ورؤوس أموال كانت تركت مصر بالفعل ـ مجموعة أوراسكوم كمثال التي انتقلت إلى أمستردام ـ وبالتالي تنشيط الاستثمار في البلاد.