أرسلت النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص خطابا لوزير القوى العاملة والهجرة الجديد كمال أبو عيطة تطالبه فيه بمناقشة إلية تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجر بالقطاع الخاص وصرف العلاوة الاجتماعية لنحو ( 17 مليون ) عامل بالقطاع الخاص التي أقرت فى عيد العمال

وأكد الخطاب على مناقشة مبادرة لم شمل الحركة النقابية وتكوين مجلس أمناء للحركة النقابية وعمل حوا ر مجتمعي  حول قانون الحريات النقابية ومناقشة خطة مبادرة إعادة تشغيل 4500 مصنع بالقطاع الخاص لتوفير حوالي مليون و 400 الف فرصة عمل بعد إعادة تشغيل هذه المصانع  .

وطالب كذلك بإقامة ورشة عمل حول قانون العمل 12 لسنة 2003ومناقشة المشروع القومي لمكافحة البطالة لتشغيل 120 الف شاب بالقطاع الخاص قبل نهاية 2013 ومبادرة التدريب من اجل التشغيل لإعداد الشباب لمواكبة متطلبات سوق العمل ونشر ثقافة العمل بالقطاع الخاص بين الشباب  .

وأكد على مناقشة التعليمات التي أصدرها الوزير السابق بخصوص إصدار شهادة قياس المهارة واعتماد ختم مكاتب العمل على استمارة الرقم القومي وقد اتفقنا فى الحوار المجتمعي على إن لأتزيد الرسوم التي تحصل من العامل  عن ( 20 جنية وفؤجئنا بان مكاتب العمل ترغم العامل على عمل جوالة بريدية لمصلحة القوى العاملة والهجرة بمبلغ ( 80 جنية ) وهذا ما يرهق العامل ماديا .