وافق البنك الاهلى المصرى اكبر البنوك العاملة فى السوق على تأجيل مديونيات تقدر بنحو 300 مليون جنيه لثلاثة من العملاء ممن يعملون فى قطاع السياحة تبعا ليحيى ابو الفتوح رئيس قطاع معالجة الديون بالبنك الحكومى، وقال ابو الفتوح ان العملاء الثلاثة يعملون فى منطقة الغردقة وسفاجا.

وأكد المشرف على ادارة المخاطر والديون غير المنتظمة بالبنك الاهلى ان مصرفه وافق على جميع الطلبات التى قدمت له بالفعل عقب مبادرة البنك المركزى لدعم العاملين فى السياحة، حيث وافق فى وقت سابق على تسوية لمديونيات تقدر بنحو 400 مليون جنيه عقب اطلاق مبادرة المركزى فى مناطق سياحية مختلفة.

ويسمح للبنوك وفقا للتعليمات الصادرة من البنك المركزى بإعادة تصنيف العملاء الذين تم إدراجهم فى فئة العملاء غير المنتظمين بأثر رجعى اعتبارا من 1 يناير، مع منح العميل فترة سماح لسداد مديونياته المتعثرة لمدة عام ما يؤهله للقدرة على إبرام جدولة مع البنك الدائن دون أن يحتسب عليه غرامات تأخير أو فوائد وعمولات وبمظلة قانونية من خلال قرار المركزى.

وحول رفض بعض البنوك تطبيق مبادرة «المركزى» بشأن دعم قطاع السياحة، أوضح المسئول أن مصرفه لم يرفض طلبا واحدا لأى عميل.

وتستحوذ مديونيات قطاع السياحة بالبنك الاهلى على 40% من إجمالى محفظة الديون الرديئة بالبنك مقدرة بنحو 2.4 مليار من اجمالى المديونية البالغة بنهاية العام المالى 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن البنك يستهدف الوصول بمحفظة التعثرات نهايه العام المالى المقبل الى 5 مليارات جنيه.

وبحسب إحصاءات رسمية، فإن أعداد السائحين الآتية: من دول العالم جميع إلى مصر بلغت 11.5 مليون سائح خلال عام 2012، مقابل 9.8 مليون سائح خلال عام 2011، بزيادة 17.1%. غير أن هذا الارتفاع لم يصل لمستوى 2010 الذى سبق قيام الثورة المصرية وهو العام الذى سجل قدوم 14.7 مليون سائح لمصر.

وأضاف «أبوالفتوح» أن قطاع السياحة يعتبر أبرز القطاعات الاقتصادية التى تضررت بعد الثورة، وأصبح غير منتظم فى سداد تسهيلات ائتمانية حصل عليها تقدر بنحو 5 مليارات جنيه. وأوضح أن إجمالى مديونية قطاع السياحة للبنك الأهلى تقدر بنحو 8 مليارات جنيه، حصل عليها خلال الـ12 عاما الماضية، فيما قام البنك الأهلى بتعويم من تعثروا العام الماضى بنحو مليار جنيه، من أجل تمكين المنشآت السياحية من سداد رواتب العمالة وفواتير المياه والكهرباء.