اكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجيةان الوزارة تعكف حالياً علي الانهاء من وضع خريطة صناعية متكاملة لمصر تحدد الفرص الاستثمارية المتاحة في كافة المحافظات والمناطق الصناعية ، مشيرا الي انه يجري حاليا ايضا دراسة العمل بنظام الشباك الواحد بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وذلك للعمل علي تذليل كافة العقبات وتيسير كافة الاجراءات.

وقد استعرض اجتماعه مع اتحاد المستثمرين عدد من المشكلات المتعلقة بملف الطاقة وأوضح الوزير انه من المتوقع آلا يواجه قطاع الصناعة مشكلات في توفير موارد الطاقة خلال العام المقبل وذلك بسبب المساندة القوية لعدد من الدول العربية الشقيقة وفي نفس الوقت فإن الوزارة حريصة علي الانتهاء من وضع السياسات الخاصة بمنظومة الطاقة خلال السنوات المقبلة خاصة وان هناك تصور قد تم اعدادة بالتنسيق بين الوزارة واتحاد الصناعات وجاري دراسته حاليا وفيما يتعلق بدور الوزارة في حل مشاكل التمويل اوضح الوزير ان توفير الاليات التمويلية للقطاع الصناعي امر رئيسي ليس فقط للمصانع الجديدة ولكن لحل مشاكل المصانع المتعثرة حاليا والتي في حاجة الي ضخ استثمارات جديدة لاعادتها للتشغيل مرة اخري ، لافتا الي اهمية دراسة إنشاء شركة لتقديم الاستشارات لمساعدة هذه الشركات في الخروج من عثرتها .

وحول وجود بيروقراطية في التعامل مع المستثمرين اشار الوزير الي ان الموظف العام في الحكومة يحتاج الي منحه الثقة خاصة بعد الفترة الماضية والتي شهدت متغيرات كثيرة أدت الي تخوف البعض من إتخاذ قرارات ، مؤكداً ان الوزارة ستسعي جاهدة لتغيير هذه الصورة ومنح الثقة اللازمة لهؤلاء العاملين لاتخاذ القرارات بما يسهم في دعم حركة التنمية الصناعية.

ومن جانبه اشار محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين بان المستثمرين لديهم تفاءول كبير بالحكومة الجديدة لتنفيذ رؤية واضحة لدعم وتنمية الاقتصاد المصري معرباً عن مساندة مجتمع الاعمال للحكومة في خلق فرص عمل جديدة واقامة المزيد من المصانع والتوسعات وضخ الاستثمارات الجديدة مع الالتزام بتحسين اجور العاملين وزيادة الانتاجية لرفع معدلات التصدير.

وطالب الحكومة بضرورة اتخاذ كافة الاجراءات لحماية الصناعة المحلية خلال الفترة الحالية خاصة ما يتعلق بالتهريب الي جانب الارتقاء بالصناعة المصرية ووضعها علي قدم المساواة مع العالم الخارجي.

ومن جانبة طالب المهندس صفوان ثابت الحكومة الجديدة بضرورة الانتهاء من مشروع قانون سلامة الغذاء والذي سيسهم في الارتقاء بالصناعات الغذائية المصرية خاصة وانها تعاني من تعدد التشريعات والجهات الرقابية والتي يصل عددها الي حوالي 17 جهة وهو ما يؤثر علي قدرة هذه الصناعة علي المنافسة سواء داخليا او خارجيا ، مشيرا الي ان قطاع الصناعات الغذائية استطاع ان يوفر حوالي 50% من احتياجات مصر من المنتجات الغذائية .

كما اشار المهندس علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية الي ضرورة تفعيل دور كل من مركز تحديث الصناعة وجهاز التمثيل التجاري لمساعدة المستثمرين والمصدرين في الاسواق الخارجية خاصة الاسواق الافريقية ، مع الاستفادة من المنطقة الصناعية المصرية بأثيوبيا والمخصصة للصناعة المصرية بأكملها .

كما طالب معتصم راشد عضو الاتحاد باهمية تفعيل لجنة حل مشاكل المستثمرين التابعة لوزارة الصناعة خاصة وانها لم تعقد اجتماعاتها خلال الفترة الماضية وفي هذا الاطار اشار الوزير الي انه قام بالامس باعادة تشكيل هذه اللجنة واجراء تغييرات علي اعضاءها وانها ستقوم بدور فعال خلال المرحلة المقبلة لحل شكاوي المستثمرين .