أكد المهندس محمد ابو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات أن سياسات الاتصالات القائمة تقضى على احتمال استحواذ المصرية للاتصالات على حصة فودافون  العالمية رغم مايتردد عن موضوع الاستحواذ على حصة فودافون العالمية بمصر وبغض النظر عن رغبة المصرية للاتصالات فالاحتمالات حول امكانية حدوث هذا الموضوع تكاد تكون منعدمة لاسباب كثيرة نتذكر جميعا عندما ارادت المصرية للاتصالات شراء حصة حاكمة فى فودافون مصر هددت فودافون العالمية بالخروج من السوق المصرية لعدم رغبتها فى ان يمتلك الكيان الوطنى التاريخى فى تقديم خدمات الاتصالات فى مصر لحصة حاكمة وبعدما امتلكت المصرية للاتصالات بالفعل مايقرب من 50%اختارت ادارتها حينها وطواعية اتساقا مع السياسة الحاكمة للاتصالات فى مصر ان تنزل بحصتها فى فودافون مصر الى حوالى 44.5% وتتحول الى مجرد حامل اسهم ليس سوى توظيف لاموال المصرية للاتصالات .

واوضح ابو قريش انه فى حقيقة الامر ومنذ بدء سياسات الخصخصة فى قطاع الاتصالات والذى جاء بدفع من الخارج وطبقا لاتفاقية لاستمرار المعونة الامريكية فى مجال الاتصالات عقدت اواخر عام93 والتى اشترطت هذة الاتفاقية خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية وبناء مركز مراقبة الشبكة والمعروف بأسم النوك والذى ثبت اتصالة بمشروع الايشلون الامريكة والذى تراقب به المخابرات المركزية الامريكية الشاردة والواردة فى كل انحاء العالم .

اما فيما يخص شرط الخصخصة حدث مالم يحدث باية دولة من دول العالم فى تجارب الخصخصة فلم يحدث ان تم حرمان المشغل الوطنى من تقديم خدمات الاتصالات الجديدة كالمحمول والانترنت رغم وصاية بيوت الخبرة العالمية عند بدء خصخصة الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية بضرورة ان تعمل الهيئة القومية بعد تحويلها لشركة مساهمة ان تعمل فى مجال الخدمات الجديدة ولكن منظور الخصخصة المصرية وتحت شعار زائف ومضلل مضمونة "ان احنا عشان نعمل خصخصة ونجذب رؤوس الاموال الاجنبية" لازم نقيد المصرية للاتصالات وتكتفى فقط بالتليفون الثابت وذلك حتى يقوم القطاع الخاص بالعمل ويستثمر فى قطاع الاتصالات"واستمرت المهزلة لدرجة ان المصرية للاتصالات عملت كبيبى سييتر (حاضنة)للقطاع الخاص بدعوى المشروعات القومية .

واضاف ابو قريش انه لقد تم السماح للقطاع الخاص بنزح الارباح المحققة من الاستثمارات فى المجال بدون حد اقصى----لم تشترط عملية الخصخصة على سبيل المثال المساهمة بنسبة من الارباح المحققة فى حل مشكلة حادة فى مصر وهى مشكلة البطالة---لم تشترط المساهمة بنسبة مثلا فى دعم البحث العلمى فى مصر سمحت لرؤؤس الاموال الاجنبية بالعمل ولم تأتى من خارج البلاد  الا بنسبة 10%من قيمة الاستثمارات للمشروع محل استثماراتهم والباقى من مدخرات المصريين بالبنوك المصرية ولماذا لاتقرضهم بنوكنا الوطنية اذا كان السادة المنظرين للخصخصة المصرية لاتتوفر لديهم الكفاءة ولا الرغبة فى تبنى مشروع قومى للتنمية الوطنية فى مجالات التكنولوجيا والمعلومات والمعرفة

وبين ابوقريش أنه فى حقيقة الامر يمثل السوق المصرى سوق ضخم تحقق فية الاستثمارات الاجنبية ارباحا طائلة ويتسم بشروط لاتمثل قيودا على حركة رأس المال هذا ولا تفرض علية اى نوع من الالتزامات ترتبط بالتنمية او المساهمة فى حل مشاكلنا القومية علاوة على انها تمثل نقطة استراتيجية لاختراق اسواق افريقيا والشرق الاوسط والعالم العربى ولهذا فالاحتمالات بتخارج رؤؤس الاموال الاجنبية من سوق الاتصالات فى مصر تكاد تكون منعدمة.