أخطرت النيابة العامة جميع البنوك العاملة في مصر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإفادة النيابة بما لديها من معلومات بشأن أرصدة الرئيس السابق حسني مبارك, وزوجته سوزان ثابت ونجليه علاء وجمال, وزوجتيهما وأولادهما القصر.. تنفيذًا للقرار الصادر عن محكمة استئناف القاهرة بتأييد قرار النائب العام الصادر بهذا الشأن.

في غضون ذلك، بدأت جميع البنوك تطبيق النائب العام بالتحفظ على أموال مبارك وعائلته، حيث جمّد البنك الأهلى وشركة مصر للمقاصة أموال الرئيس السابق، فيما يواصل جهاز الكسب غير المشروع فحص إقراري الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، بحسب تقارير محلية الاربعاء.

وقالت مصادر قضائية إن استدعاء مبارك وأسرته وارد لكن بعد وصول تحريات هيئة الأمن القومى، وأكدت أن جهاز الكسب غير المشروع مستمر فى التحقيقات وفحص ما يرد إليه من بلاغات، وأضافت أن الجهاز كلف الأجهزة الرقابية المختلفة بإجراء تحرياتها لمعرفة ما إذا كانت هناك أرصدة بنكية أخرى لأسرة الرئيس السابق مبارك بالبنك الأهلى المصرى أو غيره من البنوك المحلية أو الأجنبية داخل البلاد وموافاته بالنتائج.

على صعيد آخر، يواصل جهاز الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار عاصم الجوهرى، تحقيقاته فى ملف اتهام الرئيس السابق وزوجته ونجليه علاء وجمال وزوجتيهما بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة، وفحص الجهاز إقرارى الذمة المالية ونهاية الخدمة لمبارك وجمال، وأرسل صوراً منهما إلى هيئة الأمن القومى والرقابة الإدارية للتحرى عن مصادر ثرواتهما الواردة فى الإقرارين.