كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن تقديمه للجنة تعديل الدستور 68 تعديلا مقترحا تركز على الشق الاقتصادي, بجانب ترسيخ مبادىء اللامركزية في إدارة السياسات المالية والاقتصادية.

و كان جلال قد اعن ارتفاع حجم حزمة المساعدات التي تلقتها مصر من الدول العربية الشقيقة إلى 12 مليار دولار سيخصص منها 9 مليارات لتعزيز الاحتياطي النقدي بما يسهم في تخفيف الضغوط على حركة سعر صرف الجنيه، وضخ 3 مليارات دولار في الموازنة العامة الجديدة لاستخدامها في تمويل شراء السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المجتمع, مشيدا بموقف تلك الدول.