يبحث البنك المركزى تأجيل مُستحقات المنشآت السياحية لمدة 6 شهور نظرًا للظروف التى يمر بها القطاع السياحى على خلفية الأحداث التى وقعت فى مصر الفترة الماضية والتى أدت إلى تأثر القطاع السياحى والإضرار ببعض المنشآت السياحية بالنهب والسرقة خلال أحداث الشغب التى أعقبت ثورة 25 يناير .

وكان منير فخرى عبد النور، وزير السياحة، قد اجرى اتصالا مع فاروق العقدة محافظ البنك المركزى لبحث كيفية مساندة القطاع المصرفى لقطاع السياحة فى إطار مساندة ودعم الحكومة للقطاع السياحى الخاص لتقليص الآثار السلبية للظروف الراهنة على القطاع السياحى والتخفيف عن كاهل مؤسساته، وتم الاتفاق على توجيه البنك المركزى جميع البنوك نحو تأجيل مستحقات المنشآت السياحية لديها لمدة ستة أشهر اعتبارًا من أول فبراير 2011، وذلك لفترة مؤقتة لتمكين تلك المنشآت الحيوية من الوفاء بالتزاماتها.