قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافة باتحاد الغرف التجارية المصرى، إن حالة الترقب للأحداث السياسية التى تشهدها مصر حاليا، وتلقى البلاد جانبا من المساعدات التى وعدت بها دولار خليجية بعد عزل الرئيس محمد مرسى أديا لتراجع قيمة الدولار أمام الجنيه المصرى.

 

وأضاف الأبيض أن سعر الدولار فى السوق الموازية (غير الرسمية) تراجع أمام الجنيه ليسجل ما يقرب من 7.10 جنيه، مقارنة بنحو 7.15 جنيه بداية الأسبوع.

 

وتراجعت قيمة الدولار - طبقًا لما ذكره الأبيض – بنسبة تقترب من 6% فى السوق الموازية منذ نهاية الشهر الماضى، حيث كانت قيمة الدولار أمام الجنيه قد سجلت فى نهاية الشهر 7 جنيهات و50 قرشًا، تراجعت بشكل تدريجى لتفقد 40 قرشًا، وتوقع الأبيض أن يستمر التراجع فى سعر الدولار حتى يساوى السعر الرسمى خلال الفترة المقبلة.

 

وكانت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه المصرى قد شهدت خلال العام المالى (2012-2013)، قفزات كبيرة، ليرتفع بقيمة تقترب من 96 قرشا، بعد أن صعد من 6.04 جنيه للشراء و6.07 جنيه للبيع فى الشهر الماضى 2012، إلى نحو 6.99 جنيه للشراء و7.01 جنيه للبيع فى نهاية يونيو2013.

 

وذكر الأبيض: "الدعوات للتظاهر اليوم لم تؤثر بالسلب على الجنيه بسبب تراجع الطلب منذ فترة على الدولار، إضافة إلى تلقى مصر 5 مليارات دولار من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية وهو ما أمّن سيولة بالنقد الأجنبى ساهمت فى استقرار الأوضاع".

 

وتسود حالة من القلق البلاد فى ظل دعوات التظاهر من جانب كل من وزير الدفاع المصرى الفريق أول عبد الفتاح السيسى للمواطنين للاحتشاد حتى يحصل على ما أسماه تفويضًا من الشعب لمواجهة "الإرهاب"، بينما دعم التحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى تقوده جماعة الإخوان المسلمين، إلى تنظيم مسيرات حاشدة للمطالبة بعودة الرئيس محمد مرسى وإفشال الانقلاب العسكرى ضده.

 

وأشار رئيس شعبة الصرافة إلى أن السعر الرسمى للدولار فى شركات الصرافة والبنوك استقر أمس الخميس عند المتوسط الذى يدور حوله منذ أيام والذى يبلغ 7 جنيهات للشراء و7 جنيهات و30 قرشًا للبيع.

وأفاد الأبيض بأن السوق شبه متوقفة، وأن الجميع ينتظر عودة الاستقرار من أجل استئناف العمل.

 

وتوقع محمد مصطفى، المدير بشركة فاروس للصرافة، أن يشهد سعر الدولار أمام الجنيه فى السوق الرسمى تراجعاً ملحوظا فى الأيام القليلة المقبلة بدعم من المساندات العربية، إلا أنه ذكر أن ذلك يتوقف بشكل أساسى على استقرار أوضاع البلاد.

 

وأفاد مصطفى أن الطلب على الدولار لا يزال فى الحدود الدنيا، موضحًا: "ليس هناك طلب حقيقى على الدولار فى الوقت الراهن".