ينظر قطاع كبير من المواطنين السعوديين إلى الادخار وكأنه أمرًا غير ضروريًا، بحيث أن أغلبهم لا يُلقي بالًا باستقطاع جزء من دخله وتأجيل استهلاكه الحالي لزيادة استهلاكه في المستقبل.

وأظهرت دراسة أجرتها سوق دوت كوم- شملت ألف مشارك من المملكة العربية السعودية-أن 60% من المواطنين السعوديين يدخرون أقل من 10% من دخلهم الشهري، و20% منهم لا يدخرون ولا يعرفون الادخار على الإطلاق.

أما بالنسبة للمغتربين بالمملكة العربية السعودية، فقد تفاوتت نسبة ادخارهم، وتصدرهم الأسيويون الذين أبدى 40% ممن تم استطلاع أرائهم أنهم يدخرون ما يعادل 30% من دخولهم الشهرية، وتبعهم المغتربون الغربيون، حيث قال 37% من المغتربين الغربيين إنهم يدخرون 30% من رواتبهم الشهرية، فيما قال 42% من المغتربين العرب إنهم لا يدخرون شيئًا، و12% من العرب المغتربين بالمملكة لا يعرفون ما هو الادخار من الأساس.

وتوضح تلك الأرقام أن الثقافة الادخارية محيّدة نوعًا ما بالمملكة، ما يجعل السعوديين ومن يشاركوهم في بلادهم غير عابئين بالادخار، مقابل اتجاههم نحو الاستهلاك بشكل أكبر.

وعن رأي السعوديين في مدخراتهم الشهرية، فقد أوضح 55% منهم إن ما يدخرونه في الوقت الحالي أقل مما كانوا يدخرونه بالسابق قبل 3 سنوات، وقال 15% منهم إن مدخراتهم كافية وأنهم راضون عنها في الفترة الحالية، بينما كان 30% منهم غير راضيين عن حجم مدخراتهم.

ويرى المحللون إن هناك عدة أسباب وراء تراجع حجم الادخار بين المواطنين السعوديين، من بينها تدني الثقافة الادخارية وغلبة فئة الشباب في المجتمع السعودي والتي تتراوح أعمارهم بين 25 و30 عامًا، هي عنصر فاعل لتراجع الادخار في السعودية، لأن هذه الفئة لا تضع الادخار ضمن أولوياتها وتفضل المضي قدمًا في الاستهلاك دون التفكير في اكتناز النقود.

وحملت الدراسة ملمحًا إيجابيًا تشكل في تغيّر نظرة المقيمين داخل السعودية للادخار، حيث أبدى 45% من المقيمين داخل المملكة رغبةً في رفع مدخراتهم خلال الفترة المقبلة، فيما تباينت أراء 65% منهم بين رضاهم عن مستويات ادخارهم الحالية وعدم تيقن آخرين منهم بشأن الوضع في المستقبل.

وكانت الرغبة في زيادة الادخار بمثابة اعتراف بضعف الادخار حاليًا سواءً من السعوديين أنفسهم أو المغتربين معناه أن لديهم الرغبة في فهم وتعلم الادارة المالية، ومن ثم الإعداد للمستقبل، حيث أن الادخار لا يتعلق فقط بالتقاعد أو الإحالة للمعاش وإنما يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالادارة المالية بطريقة تجعل الأفراد يحيون حياة كريمة.

وورد بالدراسة أن هناك عددًا من القنوات الاستثمارية المستقطبة للمدخرات في السعودية، كانت حسابات البنوك الأكثر جاذبية للأفراد واستحوذت على نسبة 55%، تلاها القطاع العقاري باستحواذه على 10% من مدخرات الأفراد- مقارنة بنسبة 32% في الإمارات العربية المتحدة- ثم سوق الأسهم (7%) وأدوات الدخل الثابت (2%)، وترجع تلك النسبة الضعيفة لاهتمام السعوديين بالجانب الشرعي للاستثمارات، ونسبة (26%) توزعت على قنوات مختلفة أخرى.

وفي ضوء استثمارات المدخرات في السعودية، خلص التقرير إلى أن هناك حالة من نقص الوعي بالخيارات الاستثمارية، وأن ثمة اهتمام كبير بالمنتجات الاستثمارية والادخارية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية.