انتهى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من إعداد ملاحظته حول مواد الدستور الجديد والتي طالب فيها بتعديل المادة (27) من الدستور ليكون للعمال نصيب فى إدارة المشروعات وفى أرباحها بما لا يقل عن نسبة 10% .

كما طالب اتحاد العمال بتعديل المادة (56) من دستور 71 بما يكفل إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى ينظم مساهماتها في تنفيذ الخطط والبرامج, واستنكر اتحاد العمال في بيان أمس الأحد - ما شهدته البلاد من فوضى لإنشاء كيانات ورقية تحت مسمى النقابات المستقلة وهى خارج إطار الشرعية مما يخالف القانون ويتسبب فى تفتيت الوحدة النقابية.

من جهة أخرى, طالبت قيادات عمالية بتعديل القانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976,والذى تم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش"60 عاما" حيث تضمن القانون الذى اقترحه وزير القوى العاملة السابق من الاخوان المسلمين إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976

كما تضمن إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزيرالمختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون, وقالت مصادر عمالية إن هذا القانون مخالف للاتفاقيات الدولية.