قالت مصادر نقابية أن مذكرة سوف يتقدم بها عدد من النقابيين وخبراء فى مجال العمال إلى جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يطلبون فيها الضغط من إجل إلغاء القرار الجمهورى الذى كان قد أصدره الرئيس المعزول محمد مرسي بالقانون رقم 97 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1976م،والذى تم بمقتضاه استبعاد أي عضو بمجلس أي نقابة عمالية حال تعديه سن المعاش"60 عاما" .

وقد تضمن قانون  مرسى  إلغاء المادة (23) من القانون 35 لسنة 1976م، كما تضمن إمكانية استكمال العدد القانوني لمجلس إدارة أي نقابة بالتعيين من قبل الوزير المختص إذا تعذر استكمال المجلس لأي سبب من الأسباب بحد نص القانون.

 وقالت المصادر أن وزير العمل الاخوانى خالد الازهرى قد ضغط على الرئيس المعزول لإصدار هذا القانون لتمكين عناصر  إخوانية داخل النقابات بعد التخلص ممن تخطوا سن الستين أصحاب الخبرة النقابية ، وقالوا انه إذا كان الهدف من هذا القانون تجديد دماء الإتحاد فلماذا لم يتم تنفيذه فى كافة قطاعات الدولة .

اوضحت  المصادر أن قانون "مرسى - الازهرى" هذا مخالف للإتفاقيات الدولية وكان قد عارضه كمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة سابقا ووزير العمل الحالى.