دعا عدد من القيادات النقابية والعمالية رئيس مجلسالوزراء الدكتور حازم الببلاوى الى اعادة تشكيل المجلس القومى للأجور ودعوته للانعقاد في أسرع وقت لتقرير حد أدنى للأجور يتفق مع مستويات المعيشة الحالية.

 

وطالب المشاركون فى مؤتمر "العمال وخارطة الطريق نحو مستقبل أفضل " الذى عقد باتحاد العمال مساء امس الى  وضع آلية لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة الأمر الذى يتيح فرصة لإعادة تشغيل الأيدى العاملة التى كانت تعمل في هذه المصانع مع إيجاد آلية لإعادة العمال المفصولين إلى أعمالهم  وكذلك تعديل قانون العمل رقم (12) لسنة 2003 بما يكفل تعزيز الحوار الاجتماعى بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومة، والعمال، وأصحاب الأعمال.

 

وشدد المشاركون على تعديل قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته بما يكفل استقلالية التنظيم النقابي عن الجهاز الإدارى للدولة  وإصدارقانون الحريات النقابية التزاما باتفاقيات العمل الدولية فى هذا الصدد وذلك بالتعاون مع الحكومة وأصحاب الأعمال على أن يتم إقرار هذا القانون من قبل مجلس النواب عقب انتخابه وتعديل قانون التأمينات الاجتماعية، وقانون التأمين الصحى الشامل لتوفير رعاية اجتماعية وصحية لائقة لعمال مصر.

 

وقال جبالى المراغى رئيس اتحاد العمال خلال المؤتمر انه لابد من تعديل قانون العاملين المدنيين في الدولة رقم (47) لسنة 1978 من أجل تحقيق الاستقرار لنحو6.5 ملايين موظف يعملون في القطاع الحكومي لتوفير الطمأنينة لهم من خلال رفع أجورهموكفالة حقهم في الترقية وتوفير الخدمات الاجتماعية والصحية لهممشددا على اهمية تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور تحقيقا للعدالة الاجتماعية التى كانت أبرز أهداف ثورة 25 يناير 2011.

 

 كما شدد على عدم تهميش دور العمال في المشاركة في الحياة السياسية الأمر الذى جسده عدم دعوة الاتحاد العام لحضور مؤتمر المصالحة الوطنية وضرورة مشاركة العمال فى وضع الدستور بما يكفل ضمان حقوقهم وخاصة حقهم فى نسبة الـ50% المخصصة للعمال والفلاحين في المجالس النيابية.