أكد منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية على ضروري التنسيق مع القطاع المصرفى لتوفير آليات تمويلية جديدة لتلبية إحتياجات قطاعى الإنتاج والتصدير وإيجاد برامج تمويل من الجهات الدولية المانحة لبنكى التنمية الصناعية وتنمية الصادرات لتقديم الخدمات الإئتمانية الميسرة للمنتجين والمصدرين.

جاء ذلك عقب لقاءه برؤساء بنكى تنمية الصادرات والتنمية الصناعية وشركة ضمان مخاطر الصادرات..

ومن جانبه أكد محمد إسماعيل رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك لديه خطة لزيادة فروعه والتى تصل حاليا إلى 21 فرع موزعة فى مختلف المدن الصناعية ومن المقرر فتح 5 فروع جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة مع التخطيط للوصول إلى 35 فرع خلال 3 سنوات وبما يسهم فى تقديم الخدمات البنكية لأكبر شريحة ممكنة من المنتجين والمصدرين.

كما أكدت علا جاد الله رئيس شركة ضمان مخاطر الصادرات أن الشركة تتعامل مع معظم المصدرين المصريين حيث يصل إجمالى رأس مال الشركة إلى 250 مليون جنيه، لافتة إلى أن الشركة لديها خبرات كبيرة فى التعامل مع الظروف الحالية حيث كان لها دور كبير فى مساندة المصدرين خلال فترة الأزمة المالية العالمية.

وأضاف سيد القصير رئيس بنك التنمية الصناعية أن البنك يقدم خدماته لتمويل المشروعات الصناعية خاصة الصغيرة والمتوسطة حيث أن رأس مال البنك ليس بالحجم الذى يسمح له بتقديم القروض الكبيرة، مشيرا إلى أهمية زيادة رأس المال وتوفير البرامج التمويلية المسيرة من الجهات التمويلية المانحة حتى يتسنى للبنك تقديم خدمات مصرفية أفضل للمجتمع الصناعى.