قدم المجلس التصديري لمواد البناء مذكرة لـ منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة في اطار مبادرة الوزير للتعرف علي مشكلات القطاعين الانتاجي والتصديري لسرعة حلها من اجل تحقيق طفرة في حجم النشاط الاقتصادي بمصر.

وصرح الدكتور وليد جمال الدين رئيس المجلس بان قطاع مواد البناء يسهم بأكثر من 25% من اجمالي صادرات مصر، كما انه يضم العديد من الصناعات التي يمكنها مضاعفة صادراتنا عدة مرات مثل صناعات والرخام والجبس والزجاج  والحديد وقطاعات الالمونيوم ، ولكن للأسف كثير من هذه الصناعات يعاني من مشكلات ادارية وتشريعية اذا تم حلها سنحقق طفرة سريعة في حجم الانتاج والتصدير.

وقال ان اهم هذه المشكلات التي تحتاج لإجراءات عاجلة ،هي ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية ، فرغم وجود حكم واضح للمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية فرض ضريبة مبيعات علي السلع الرأسمالية الا ان مصلحة الضرائب مستمرة في تحصيلها، مشيرا الي ان الحكومات السابقة وعدت بإلغاء هذه الضريبة تماما في تعديلات قانون ضريبة المبيعات التي قدمت لمجلس الشوري قبل حله ونأمل ان ينهي وزير التجارة والصناعة هذا الملف، لافتا الي ان الغاء هذه الضريبة سيشجع كثير من المصانع علي تحديث خطوط انتاجها ومعداتها الرأسمالية وهو ما سينعكس ايجابا علي تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.

وأضاف ان القطاع يعاني ايضا من عدة مشكلات مع الجمارك حيث توجد تشوهات بهيكل التعريفة ، خاصة ما يتعلق بصناعة الزجاج والتي نطالب بزيادة التعريفة الجمركية علي المنتج النهائي حماية للصناعة الوطنية ،  الي جانب تعديل رسوم الجمارك علي الالات والمعدات الخاصة بصناعات البلاط والاسمنت حيث نطالب بتوحيد السعر الضريبي عليها فبعض الات تخضع لفئة 2% والبعض الاخر 10% وهو ما يمثل تعارض واضح في البنود الجمركية.

وقال ان من المشكلات الاخري ايضا ما يعانيه  قطاع المحاجر خاصة محاجر الرخام، من تجاهل واضح من الدولة ، حيث تعاني مناطق المحاجر الرئيسية لمصر في محافظتي البحر الاحمر والسويس والتي تنتج نحو 2.8 مليون متر مكعب رخام سنويا، مقابل مليون و200 الف متر مكعب تستخرج من المناطق الاخري بالجمهورية من سوء حالة البنية التحتية فلا توجد طرق مرصوفة او شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء او محطات وقود، هذا بخلاف مشكلات منطقة شق الثعبان التي تعد خامس منطقة لصناعة الرخام علي مستوي العالم ومع ذلك فان كثير من مصانعها تعمل دون ترخيص وعمليات توفيق اوضاعها تتم ببطيء شديد من جانب محافظة القاهرة .

واشار الي ان ضعف الاتجاه الاستثماري للدولة خلال الفترة الاخيرة اثر سلبا علي القطاع ، فبسبب الظروف الراهنة لم تنفذ الخطة الاستثمارية سواء لعام 2012/2013 او العام السابق ، فمثلا هيئة الابنية التعليمية بعد ان كانت تنشئ 1500 مدرسة في العام ، فان المعدل الحالي لا يتجاوز عشر هذا الرقم، وبالمثل هناك حالة من التراجع في استثمارات الدولة في مجال البنية الاساسية من كهرباء وطرق وصرف صحي وانشاء مستشفيات جديدة، وهو ما يتطلب اتخاذ اجراءات سريعة لزيادة الانفاق الاستثماري للدولة  بجانب الاسراع في الاعلان عن مناقصات المشاريع المطروحة وهو ما سيسهم في تحريك السوق.

واثار جمال الدين مشكلة الشحن البري لدول الجوار ، حيث تلزم السلطات السعودية السائقين المصريين بالحصول علي تاشيرة تسمح بدخول المملكة مرة واحدة ثم تجدد، في حين كانت السعودية من قبل تسمح لسائقي الشاحنات بدخول المملكة عدة مرات بذات التأشيرة ، ايضا فان السودان يمنع دخول الشاحنات المصرية لاراضيه وهو ما يضطر المصدرين المصريين لانزال الرسائل المصدرة علي الحدود وإعادة تحميلها علي السيارات السودانية  وهو ما قد يعرض الشحنات لخطر التلف بجانب زيادة تكلفة الشحن وبالتالي الحد من تنافسيتنا السعرية في الاسواق السودانية.

وبالنسبة لاجراءات التراخيص قال جمال الدين ان هناك مشكلة تتعلق بالدفاع المدني حيث تتطلب الاجراءات الحالية الحصول علي موافقة سنوية من الدفاع المدني في حين ان الاصل ان تصدر تلك الموافقة مرة واحدة فقط عند بدء  تشغيل المصنع، ايضا هناك اجراءات كثيرة يتم تكرارها بصورة دورية وهو ما يتطلب اعادة النظر لازالة كل هذه العوائق والتيسير علي المصنعين كي يتفرغوا لعملهم الاساسي في الانتاج والتصدير.

وشدد علي اهمية اعلان الحكومة عن مستقبل اسعار الطاقة  للفترة المقبلة بجانب خطط توصيل الغاز للمناطق الصناعية ، وذلك حتي يمكن للمصدرين معرفة تكاليف منتجاتهم مسبقا، لافتا الي اهمية ان تراعي الحكومة عند تحديد  هذه الاسعار وضع الاقتصاد المحلي والاعباء التي يتحملها القطاع الانتاجي وعدم قدرته علي تحمل اية اعباء جديدة

 وبمناسبة وضع سياسة جديدة لصندوق مساندة الصادرات قال ان المذكرة طالبت بضم 8 قطاعات جديدة تابعة للمجلس لبرامج مساندة الصادرات وهي قطاعات منتجات الزجاج المسطح والمرايا والادوات الصحية وبروفيلات الالمونيوم والجبس والسيراميك والبورسلين والسلك والمسمار حتي تتمكن تلك القطاعات من المنافسة بصورة عادلة في الخارج وهو ما سيوفر عشرات الالاف من فرص العمل الجديدة بفضل تمكن تلك القطاعات من جذب استثمارات جديدة تقدر بنحو مليار دولار.