بعد عدد من اللقاءات والاجتماعات مع قيادات عمالية وقيادات قانونية فى وزارة القوى العاملة ، انتهت لجنة من وزارة القوى العاملة شكلها الوزير كمال أبو عيطة وبرئاسته من تحديد المواد التى ترغب الوزارة فى تعديلها أو اضافتها لمواد الدستور المعطل والتى بلغت 9 مواد مابين تعديل واضافة .

و أرسل كمال أبو عيطة أمس مذكرة  الى لجنة الخبراء المسئولة عن تلقى المقترحات الخاصة بتعديل الدستور ، تحتوى على ما انتهت اليه الوزارة من اقتراحات ضرورية على المواد التى تخص تنظيم العمل والعمالة وحقوق المرأة والأسرة .

وقال ابو عيطة ان اهم ماجاء فى المذكرة المرسلة  هى التشديد على حظر ( عمالة الأطفال) فى الدستور محددة بسن طبقا للقوانين الدولية ، وتعديل على المادة الخاصة بحقوق العمال ، وكذلك كفالة كافة الحريات النقابية بدءا من حرية انشاء النقابات الى ممارسة نشاطها وفقا للقانون.