اكد المستشار امين المهدى وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية رفض مصر لقرار تعليق مشاركتها فى انشطة الاتحاد الافريقى.

واوضح خلال لقاءه لجنة الحكماء المشكلة عن مجلس السلم والامن الافريقى ان مجلس السلم والامن الافريقى قد عجز عن ادراك حقيقة الثورة الشعبية المصرية فى 30 يونيو والتى شهدتها البلاد والعالم اجمع وان المواثيق الافريقية التى استند اليها القرار والمتعلقة بالتغير للدستورى للحكومات لا تنطبق على مايحدث فى مصر لاسيما ان دور القوات المسلحة قد اقتصر على توفير الحماية لملايين المواطنين السلميين والحيلولة دون وقوع صدمات كان من الممكن ان تؤدى الى احتمالات كارثية لانسداد اى افق سياسى لتسوية الازمة او الاستجابة لارادة الشعب.

ولفت الى ان دور القوات المسلحة جاء متجاوبا مع مطلب شعبى عارم بهدف نقل السلطة الى رئيس مدنى مؤقت وفقا لخارطة طريق ليس للقوات المسلحة  اى دور سياسى فيها وتم التوافق حول عناصرها بين مختلف القوى السياسية والدينية والمجتمعية لاجراء الاستفتاء على دستور معدل واجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية فى مدى زمنى لا يتجاوز 9 اشهر ودون اقصاء لاى فصيل  سياسي.

وقال ان مصر رفضت المنتدى التشاورى الدولى الذى دعا الى انشائه قرار مجلس السلم والامن الافريقى لعقد المؤتمر دون حضور مصر وهو ما وافقت عليه مؤخرا معظم الدول الافريقية وتم صرف النظر عن عقد النتدى التشاورى فى الوقت الراهن طبقا لرؤية مصر.